أكدت أوساط مطلعة في التيار الوطني الحر، أن موقف التيّار من إمكانية عقد جلسة حكومية الأسبوع المقبل لم يتغير، ولا يزال في إطار رفض المشاركة في أي جلسة.
وفي حديث إلى “صحافي” قالت الأوساط: “الإضرابات في القطاع التربوي مستمرة منذ سنتين، وبالتالي هذا الملف ليس طارئاً وليس مستجداً، كل المواضيع التي يمر بها لبنان أساسية، ولكن لا يمكن لشخص أو شخصين أن يحددوا ما هو الطارئ وما هو لا”.
وأضافت، “نحن دعونا إلى تشكيل لجنة وزارية هي من تحدد الملفات الطارئة، رئيس الحكومة يتعدى على صلاحيات رئيس الجمهورية، فمجلس الوزراء مجتمعاً هو من يأخذ صلاحيات الرئيس، والمسؤولية على الوزراء الـ 24، ورئيس الجمهورية يشارك مع رئيس الحكومة بوضع جدول أعمال الجلسة”.
وتابعت، “على الوزراء أن يشاركوا في وضع جدول الأعمال كما كان يحصل في حكومة الرئيس تمام سلام وإذا كان هناك حاجة عندها تنعقد الجلسة، أو يمضون الوزراء الـ 24 المرسوم ويتم السير به بدون جلسة”.
وختمت الأوساط بالقول، “ما يجري سابقة بإطار الدستور يشارك بها حزب الله، ونحن نريد موقف حاسم وجازم منه”.