أصدر وزير العمل في حكومة تصريف الاعمال مصطفى بيرم قرارين قضى الاول بإقفال مكتبين لاستقدام العاملات، والثاني بتجميد مكتبين آخرين لمخالفتهما القوانين والانظمة والقرارات المرعية الاجراء، وذلك في اطار تنظيم عمل مكاتب استقدام العاملات في الخدمة المنزلية ومكافحة الاتجار بالبشر.