استقبل وزير الاشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الاعمال الدكتور علي حميه، في مكتبه اليوم في الوزارة، منسق المساعدات الدولية من أجل لبنان السفير بيار دوكين يرافقه وفداً من السفارة الفرنسية.
تم خلال اللقاء بحث في المشاريع التي تعنى بها الوزارة والتي تتعلق بالمرافىء وإعادة إعمار مرفأ بيروت اضافة الى موضوع الكهرباء.
بعد اللقاء اشار حميه الى ان “اللقاء تناول شقين: اولهما يعنى بموضوع الكهرباء والعوائق التي تعترض تأمينها، والتي كان قد صرح عنها دوكين من مصر”، مشيراً ً الى أن ” الاخير سيتوجه الى الولايات المتحدة الاميركية للبحث مع ادارتها والبنك الدولي لمحاولة تذليل هذه العوائق المتعلقة بقانون قيصر”.
اضاف:”وفي الشق الثاني تم البحث في موضوع النقل، حيث نقل دوكين ثناء الادارة الفرنسية على الاصلاحات والإجراءات التي قامت بها الوزارة، كونها انتقلت من الواقع النظري الى الواقع العملي، والتي ادت الى نتائج ملموسة ميدانياً، واعتبرها المجتمع الدولي في خانة الاصلاحات المطلوبة من لبنان”.
وتابع حميه:” منذ زيارة دوكين الأولى الى الوزارة في تشرين الثاني عام 2021 اكدنا في حينه أن قيامة لبنان تنطلق من تفعيل مرافقه العامة والقيام بالإصلاحات ليس رضوخاً للإملاءات الخارجية، انما كقناعة ورؤية ترتكز على ان النهوص يكون عبر الاصلاح لإستعادة لبنان عافيته على المستويات كافة، وبخاصة على صعيد المالية العامة”، مضيفاً بأننا” لن ننتظر الى ما لا نهاية المساعدة المشكورة من المؤسسات والمنظمات الدولية، انما علينا الاعتماد على انفسنا والذهاب الى منطق الحوار الكفيل بإنتخاب رئيس الجمهورية لإنتظام الحياة السياسية والاقتصادية والمالية في لبنان”.
واكد في هذ السياق أن” لبنان منفتح على كل المفاوضات البناءة مع المؤسسات والمجتمع الدولي”، مشدداً على ان” نتائج هذه المفاوضات لا ينبغي ان تمس اللبنانيين عبر تدفيعهم ثمن اخطاء السياسات المالية السابقة”، لافتاً الى ان ف”رنسا اعربت عن استعدادها تقديم خبراتها العملية للمساعدة في انجاز خطة اعادة اعمار المرفأ، لنؤكد اليوم بأن هذه الخطة قد اصبحت قاب قوسين او ادنى من الإنجاز، والتي سيليها اعداد دفاتر الشروط، والوزارة منفتحة على كل الشركات المستثمرة من جميع الدول الصديقة”، لافتاُ الى اننا “لن نبقي اعادة اعمار المرفأ رهينة لطلبات القروض التي يمكن ان لا تأتي وبذرائع وتناقضات سياسية مختلفة، انما سنقوم بإعادة اعماره بعد ان تمت عملية تفعيله وزيادة ايراداته”، مضيفاً بأن” الوقت الذي استغرقه اعداد هذه الخطة كان لأجل مواكبة التطور الحاصل في قطاع المرافئ العالمية، لذلك من بين الاصلاحات التي قمنا بها تقديم مشروع يلحظ الاطار القانوني الجديد لقطاع المرافئ في لبنان والذي يجذب الاستثمار من القطاع الخاص مع الحفاظ على ملكية الدولة لأصولها”.
وجدد دعوته” اللبنانيين جميعاً عدم الرهان على الخارج رغم انفتاحنا عليه” ، داعياً الى ان “يكون الرهان على تفعيل مرافقنا واداراتنا العامة والسير بعملية الاصلاح فيها”.
ورداً على سؤال حول الاجتماع الخماسي المزمع عقده يوم الاثنين المقبل في فرنسا، اشار حميه الى “اننا ننظر بإيجابية لكل مساعدة خارجية للبنان ولكن رهاننا يبقى فقط على الحوار الداخلي بين جميع الاطراف لإنتخاب رئيس للجمهورية”.
وردا على سؤال اخر حول ما يثار ان فرنسا تسعى للتملك في بعض الاصول اللبنانية، شدد على أن “هذا الموضوع ليس قراراً لوزارة او اخرى انما يعود للمؤسسات الدستورية”، جازماً بأن “اصول وزارة الاشغال العامة والنقل ستبقى ملكاً للدولة اللبنانية مع ترحيبنا بالإستثمار فيها على قاعدة السيادة”.