طالبت عائلة الباحث والناشط السياسي لقمان سليم، اليوم، في الذكرى الثانية لاغتياله، الأمم المتحدة ببعثة تقصي حقائق تنظر في احتمال وجود رابط بين مقتله وانفجار مرفأ بيروت.
وأعرب أربعة خبراء حقوقيين مستقلين في الأمم المتحدة، أمس الخميس، عن قلقهم العميق من بطء التحقيقات في جريمة اغتيال سليم، مطالبين السلطات اللبنانية بضمان محاسبة قتلته.
وقالت زوجة سليم، الألمانية اللبنانية مونيكا بورغمان، اليوم، خلال تجمّع في ذكرى الاغتيال شارك فيه سفراء غربيون: “نود من بعثة تقصي حقائق أن تنظر في انفجار المرفأ وكذلك في ثلاثة اغتيالات تلته وقد تكون مرتبطة به”، مشدّدة على أنّ التحقيق وحده يمكن أن يظهر ما اذا كان من ترابط أم لا.
وقالت بورغمان لوكالة “فرانس برس” إنّ التحقيق المحلي في قضية سليم “لم يُحرِز تقدّماً منذ عامين جراء ضغوط سياسية” في بلد لم تبلغ فيه التحقيقات في عشرات الاغتيالات السياسية خواتيمها.
من جهتها، أعلنت منظمة العفو الدولية، اليوم، في بيان، أنّ “لقمان سليم يعتبر ضحية لنمط الإفلات من العقاب الذي دام لعقود طويلة في لبنان، والجهود الشكلية التي تبذلها السلطات اللبنانية للعثور على قاتليه هي دليل إضافي على ذلك”.
وقالت آية مجذوب، نائبة مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو: “لم يتم فعل ما يذكر للعثور على قتلته، وتدهور النظام القضائي اللبناني، الذي تجلى في التحقيق الهزلي في انفجار بيروت المدمّر عام 2020، يترك أملاً متضائلًا في تحقيق العدالة لعائلة لقمان سليم”.
وختمت: “يجب على السلطات اللبنانية كسر حلقة الإفلات من العقاب هذه، وتقديم المسؤولين عن مقتل لقمان سليم إلى العدالة على وجه السرعة. ويجب أن يكون التحقيق فعّالاً وشفافاً وحيادياً ومستقلاً، وأن تكون نتائجه علنية”.
إلى ذلك، أعرب أربعة مقرّرين خاصين معنيين بحالات الإعدام خارج نطاق القضاء، في بيانهم الخميس، عن غضبهم لعدم تحديد هوية أي شخص مسؤول عن اغتياله.
وقالوا إنّ “تسليط الضوء على الظروف المحيطة بمقتل لقمان سليم وتقديم المسؤولين إلى العدالة هو أيضًا جزء من التزام الدولة بحماية حرية الرأي والتعبير
