كشفت مصادر مصرفيّة ، اليوم السبت، أنّه لا حلحلة حتى الآن لمسألة تقاضي موظفي القطاع الخاص لرواتبهم بالدّولار على أساس منصّة “صيرفة” عبر المصارف، مشيرة في الوقت نفسه إلى أن “هذا الموضوع يُطرح للنقاش والبحث بين المصرفيين لإيجاد الحلول ما زال مستمراً”.
كذلك، فقد ذكرت المصادر أن “مصرف لبنان لم يعلن صراحة عن حصرِ التعميم رقم 161 بموظفي القطاع العام، إلا أنه في المقابل فقد تبين أنّ قرار عدم منح الرواتب بالدولار بناء لصيرفة جاء استناداً لضوابط داخلية قد تكون حصلت بين البنك المركزي والمصارف”.
وبحسب المعطيات، فإنّه من المتوقع أن يُطرح موضوع رواتب القطاع الخاص في أقرب جلسةٍ للمجلس المركزي لمصرف لبنان، لكن لا بوادر حتى الآن بشأن “حلحلة” مرتقبة وسط حديثٍ عن إمكانية منحِ الموظفين “كوتا” محددة من الدولارات لقاء رواتبهم المحولة إلى حساباتهم بالليرة اللبنانية أو من الممكن أن يكون هناك سعر دولار مُحدد للقطاع الخاص يختلف عن دولار “صيرفة”.
على صعيد آخر، يواجه الكثير من مُوظفي البلديات مُشكلة جديدة تمثلت في “حسومات” غير مُبررة طرأت على رواتبهم، الأمر الذي أثار موجة من الإعتراضات.
كذلك، فقد تبيّن أن هناك بلديات ستواجه الإقفال من قبل الموظفين بسبب عدم استفادتهم من التعميم رقم 161 الصّادر عن مصرف لبنان والذي يمنح الموظف القدرة على تقاضي راتبه بالدّولار الأميركي استناداً لسعر منصة “صيرفة”.
وبحسب المعلومات، فإنّ أصداء هذه الأمور وصلت إلى وزارة الداخلية والبلديات، إلا أنّ الإشكاليات تنحصر داخل البلديات وبالقرارات التي يجب أن تتخذ عن هيئاتها التنفيذيّة.
وعملياً، فإن موظفي هذه البلديات لم يتقاضوا أصلاً رواتبهم مع الزيادات التي أقرت إذ ما زالت وفق دولار الـ1500 ليرة، علماً أنّ قيمة ما يحصلون عليه لا يتجاوز الـ20 دولاراً استناداً إلى سعر دولار السوق الموازية.