مع حملة التوقيفات التي يشهدها سوق الدّولار، أصبح لافتاً غياب “الصرافين غير الشرعيين” على الطرقات، وهو أمرٌ يجعلُ المواطنين يتجهون مُجدداً وبشكل كثيف إلى الصرّافين الشرعيين لـ”صرف دولاراتهم”.
ما يجري على هذا الصّعيد يعتبرُ إيجابياً، إذ أنّ استفادة هؤلاء الصرافين المسجلين ازدادت بشكل أكبر، فباتت أرباحهم أكبر لأن “الاتجاه أصبح نحوهم”، وذلك بعدما سرقَ “صرّافو الشّنطة” زبائن كثر من دربِ “الشرعيين”.
وفي السّياق، يقول أحد الصرافين المعتمدين في السوق “التوقيفات أراحت السوق نوعاً ما، والزبائن باتت تتردد إلينا، والأرباح تزداد نسبياً لأنَّ بيع وشراء الدولار بات يجري عند الصرّافين الشرعيين وليس عند تُجار الشنطة الذين تراجع عددهم”.
وأضاف: “على سبيل المثال، فإن الدولار حالياً يبلغُ نحو 64 ألف ليرة لبنانية. هنا، فإننا نشتري أي مبلغ من الزبون بأقل من 400 ليرة لبنانية، بينما في الخارج فإن تاجر الشنطة يشتري الدولار بأقل من 800 ليرة من أجل يكسب ربحاً مُضاعفاً من الزبون”.
وتابع: “على الزبون أن يعلم أن الضمانة أكبر لديه عند الصراف العادي، والسبب أن الأموال التي يحصل عليها منه خاضعة للفحص بينما قد تكون مزورة لدى الصرافين غير الشرعيين. كذلك، فإن الربح يحصل حينما تزداد عملية بيع وشراء الدولار في السوق عند الصرافين الشرعيين، وتأثيرنا سيكون أكبر في السوق لأن الالتزام لدينا أكثر وضوحاً من الصراف الذي لا يملك ترخيصاً ولا يعترف بقيود أو تشريعات