عقدت لجنة حماية المستهلك، في نقابة المحامين في بيروت، اجتماعها الدوري في بيت المحامي، بحضور المدير العام لوزارة الاقتصاد والتجارة محمد أبو حيدر.
وتحدث رئيس اللجنة المحامي عباس صفا فقدم شرحًا مفصلًا عن “الوضع الذي يعاني منه المستهلك في لبنان”، مبديًا “كامل الاستعداد لتعاون اللجنة مع الوزارة في كل عمل من شأنه أن يفيد المستهلك”.
ورد أبو حيدر فشكر لـ”اللجنة نشاطها وتعاونها مع الوزارة في الأمور التي طلبت منها”.
وتحدث عن “العقبات التي تعترض عمل الوزارة وتحول في بعض الأوقات دون تأمين الحماية المطلوبة للمستهلك”، متمنيًا على “اللجنة المزيد من التعاون”.
وفي ختام اللقاء، تمت مناقشة مسودة آلية التعاون بين الجانبين لدعم فرق حماية المستهلك وملاحقة المخالفين أمام القضاء المختص.
