دعا تحالف “متحدون” إلى “الالتفاف حول قضية المودعين”.
وقال في بيان: “كما الحال في كل مرة ينتفض المظلوم على جلاديه ويطالب بحقه المسلوب، تعلو أصوات متخصصين بنظرية المؤامرة لتجعل الأبيض يبدو أسود والأسود أبيض، متناسين الوضع المزري الذي نعيشه جميعنا دون استثناء وكأن المظلوم ــ هنا المودع ــ هو من تسبب به والظالم ــ هنا صاحب المصرف ومن يغطيه ــ هو المخلص، ناهيك عن إبداع العديد من أبواق الإعلام وممتهني صناعة الشائعات في استغلال القلق والخوف لدى الناس بهدف خلق رأي عام مضلل. والنتيجة إحباط الناس وإسكات كل مطالب بحقه وتصويره على أنه أساس المشكلة بينما أساس المشكلة يكمن في أفعال المرتكب الأول الجريمة، وما إفشال ثورة تشرين من قبل ومحاولة إفشال ثورة المودعين الآن إلا من هذا القبيل”.
أضاف: “إن لم تختر الدفاع عن حقوقك وآثرت السكوت والخضوع، فدعم غيرك ممن اختار مواجهة الظالم أو على الأقل التزام الصمت بدل تخوين من يواجه الظلم يبقى أضعف الإيمان. ليس هذا فحسب، فأسلحة المفتنين المغرضين، في بلد ممزق أساسا، هي دوما جاهزة: تآمر طائفي، استياء مسيحي أو إسلامي، حصانات وخطوط حمراء لحماية الفاسدين بحجج متعددة، إلخ. كما ونعت المودعين بأنهم ليسوا كذلك وبأنهم مثيرو شغب أو ما شابه ــ ما دفع بجمعية صرخة المودعين لتحدي أي كان أن يثبت أن عضوا ولو واحدا مشاركا بالتحركات ليس بمودع. أما سرقة وإهانة وحتى إبادة شعب بكامله فمسألة فيها نظر”.
وتابع: “على قاعدة “إذا ما كبرت ما بتصغر”، فإنه حري بالجميع، بدل الوقوع ضحية شائعات لا طائل لها، الاتحاد عبر الالتقاء على الأهداف الأساسية السامية من وراء التحركات والوقوف وراء المودعين الناشطين في المطالبة بحقوقهم ووراء القضاة الذين يتابعون قضاياهم بعدل وجرأة باعتبارهم المدماك الأساس في تمكين القضاء من انتزاع دوره الملح جدا في هذا الوقت، وبخاصة في ضوء سطوة أحزاب “الدولة العميقة” على بعض القضاء من خلال ارتهان رؤوس النيابات العامة لها وحمايتهم للمرتكبين من أصحاب المصارف وأعوانهم”.