خاص الهديل:
https://www.mea.com.lb/english/plan-and-book/special-offers
ما يمكن أن ينتظره اللبنانيون الآن هو حصول واحد من أمرين إثنين، إما توافق داخلي على انتخاب رئيس للجمهورية؛ ويساوي حصول هذا الأمر حصول معجزة؛ وإما توافق خارجي على فرض رئيس للجمهورية على القوى المحلية؛ ولكن حصول هذا الأمر ليس فقط يشبه المعجزة؛ بل يحتاج أيضاً إلى معجزة؛ وذلك لعدة أسباب، أهمها أن تفاوض جنيف الذي يتم الرهان عليه لإنتاج تقارب إيراني أميركي ينعكس إيجاباً على لبنان، دخل في سبات عميق، نظراً لأن إدارة بايدن بدلت أولوياتها الإستراتيجية، بحيث أصبحت أزمة أوكرانيا أهم لديها من أزمة إعادة إحياء الاتفاق النووي مع إيران.. كما أن باريس التي بالعادة تلعب دوراً في نقل الرسائل الخاصة بوجهة نظر إيران إلى الغرب، تمر علاقتها في هذه المرحلة مع طهران بظرف سيء جداً. أضف أن القرار الأوروبي الأخير بتصنيف الحرس الثوري على أنه مكون إرهابي، أضر بالعلاقة الأوروبية الإيرانية ودفعها إلى أجواء الصدام، وليس المساعدة على تحقيق الانفراج…
لقد أظهر اللقاء الخماسي الدولي من أجل لبنان الذي عُقد في باريس، أن الدول الخمسة المشاركة به، تريد من اللبنانيين أن يضطلعوا هم بحل قضيتهم، لأن زمن تدخل الدول الكبرى لحل قضايا بلد الأرز انتهى، بحسب بربرا ليف التي أبلغت الوفد النيابي اللبناني بأن واشنطن في عام ٢٠٢٣ لن تتدخل في لبنان كما فعلت عام ١٩٨٣؛ فالزمن تغير ومقاربة أميركا لحل أزمات دول الشرق الأوسط لم تعد هي ذاتها..
ومن خلال ما يتسرب لبيروت من معلومات عن خارطة مواقف الخارج تجاه لبنان، فإنه بات يمكن القول أن المجتمع الدولي قد يبادر للتدخل في لبنان في حال واحد؛ وهو فتح ملف المحاسبة عن الفساد المالي والفساد الإداري في لبنان؛ ذلك أن هناك معلومات تفيد بأن واشنطن قد تبادر خلال المرحلة المنظورة أو القريبة لفتح ملف الفساد والمفسدين في لبنان؛ ولكن هناك أمرين إثنين لا يزالا غير معروفين؛ وهما أولاً: متى ستفعل أميركا ذلك؟؟ والثاني: إلى أي حد ستتوسع اميركا بفتح ملف الفساد المالي والإداري في لبنان.
تؤكد معلومات أن واشنطن تتجه لفتح ملف الفساد المالي والإداري في لبنان، وذلك لعدة أسباب:
أولاً كون ملف الفساد المالي والإداري في لبنان معولم؛ ويتداخل فيه مال الفساد المنهوب من قبل الطبقة السياسية من خزينة الدولة اللبنانية، مع مال الإرهاب وتبييض الأموال، والاتجار بالمخدرات، الخ.. ما يجعل ملف الفساد المالي في لبنان على ارتباط بالأمن القومي الأميركي..
السبب الثاني هو وجود علاقة بين نهب الطبقة السياسية لأموال كبيرة كانت مخصصة لإنشاء مشاريع حكومية في لبنان وبين حقيقة أن هذه الأموال تم دفعها للبنان من جيوب دافعي الضرائب في أميركا وأوروبا.. وبالتالي فإن واشنطن وبرلمانات أوروبية تعتبر نفسها أمام شعوبها مسؤولة عن محاسبة السياسيين اللبنانيين الذين نهبوا أموال دافع الضرائب في الولايات المتحدة الأميركية وأوروبا…
وتقول هذه المعلومات أن الحديث في كواليس غربية يدور عن ٧ مليار دولار تم سلبها في السنوات الثلاث الأخيرة من قبل الطبقة السياسية اللبنانية، وهذه الأموال كانت مخصصة لتمويل مشاريع حكومية ومصدرها أموال دافعي الضرائب في دول أجنبية…