وسع الاتحاد الأوروبي عقوباته المفروضة على إيران بسبب مزاعم انتهاك حقوق الإنسان، وأدرج كيانين قانونيين و32 شخصاً بينهم وزيرا الثقافة والتعليم ومسؤولون في المخابرات ومشرعون، والذين يتهمون بالارتباط بالقمع الأمني للمتظاهرين، حسبما أفادت الصحيفة الرسمية للاتحاد الأوروبي، اليوم الاثنين.
وجاء في الصحيفة: “وفقا لالتزام الاتحاد الأوروبي بحل جميع القضايا ذات الأهمية فيما يتعلق بإيران، بما في ذلك حالات حقوق الإنسان، يجب إدراج 32 فردًا وكيانين في قائمة الأفراد والكيانات والمنظمات والهيئات التي تُطبق ضدها تدابير تقييدية”.
وبحسب نشطاء حقوقيين في إيران، فإن ما لا يقل عن 529 شخصا لقوا حتفهم في المظاهرات. واعتقلت السلطات أكثر من 19700 آخرين في خضم حملة أمنية عنيفة في مسعى لقمع المعارضة. كما تم إعدام بعض من تربطهم صلات بالاحتجاجات.
وقال الاتحاد الأوروبي إنه فرض تجميد أصول وحظر سفر على 32 مسؤولا وجمد الأصول التي تملكها المنظمتان لتورطهم “في انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان في إيران”
وفرض التكتل الذي يضم سبعا وعشرين دولة أربع جولات من العقوبات بالفعل، على مسؤولين ومنظمات إيرانية – بينهم وزراء وضباط عسكريون وشرطة الأخلاق الإيرانية- بسبب انتهاكات حقوقية مزعومة.
وفي وقت سابق، أعرب وزير خارجية فنلندا عن قلقه من ممارسات طهران التي تنتهك حقوق الإنسان.
وكان وزير خارجية لوكسمبورغ جان اسلبورن، قال اليوم الاثنين، إن الاتحاد الأوروبي بصدد فرض عقوبات على عشرات الإيرانيين، من بينهم قضاة، لدورهم في إصدار عقوبات الإعدام على محتجين.
وأضاف “القضاة والعاملون في السجن ومن يحكمون على الآخرين بالإعدام.. العشرات منهم ستُدرج أسماؤهم على القائمة”.