شدد رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي على أن لبنان يواجه تحديات كثيرة منها اعادة هيكلية النموذج الاقتصادي وتصميمه، مع الاخذ بالاعتبار السياق الاقتصادي الحالي وانهيار سعر الصرف ورفع الدعم، والواقع الاجتماعي المأزوم ، والسياسات غير الملائمة على صعيد دعم البنى التحتية وهجرة الادمغة.
وأوضح ميقاتي، في كلمة في اطلاق اللجنة المشتركة لتنفيذ إطار عمل الامم المتحدة في لبنان 2023-2025، أنه من هنا وضعنا، عبر هذا “الاطار المشترك”، مفهوما جديدا لتنمية الطوارئ وصولا الى تحديد واضح لاحتياجات اللبنانيين للعودة الى مسار التنمية السليمة.
وأكد أن أولوية هذا الاجتماع هي تأمين الدعم التقني والتنموي لاعادة لبنان على طريق التعافي. وبعد الاستشارات والاجتماعات المكثفة بين الوزارات اللبنانية المختصة ومنظمات الامم المتحدة، توصلنا الى تحديد اولويات تعيدنا الى مسار التنمية المستدامة والتعافي الاقتصادي والاجتماعي.
وقال:” نتطلع اليوم للاستماع الى اراء الحاضرين عن الاولويات المتفق عليها والمتوافقة مع عمل الحكومة للعام الحالي. كما نتطلع الى سماع اراء معالي الوزراء الحاضرين معنا وملاحظاتهم بشأن هذه الاولويات. صحيح أن الامكانات المحدودة المتوافرة لدى الدولة، تحد من قدراتنا بشكل كبير على تأمين الكثير مما يحتاجه اللبنانيون، ولكن لا نتردد عن بذل قصارى جهدنا لتخفيف تداعيات الازمة عن كاهل اللبنانيين”.
ولفت رئيس حكومة تصريف الاعمال إلى أنه بما أن لا تنمية مستدامة من دون استقرار سياسي، فاننا نتوجه مجددا الى جميع القيادات والمسؤولين والمعنيين لوقف نهج التعطيل والاتهامات السياسية التي لا طائل منها، ولا مكان لها في يوميات الناس الصابرة على أوجاعها، تابع:” لتكن اشارة الانطلاق في توافق السادة النواب على انتخاب رئيس جديد للبنان، بما يضعه مجددا على سكة التعافي والنهوض، ويحرَك ورشة الاصلاحات المطلوبة لتحريك عجلة التفاهم النهائي مع صندوق النقد الدولي”.
