أصدرت الدولية للمعلومات بيانًا أشارت فيه إلى أنه يتم التداول، يوم أول من أمس أن المسيحيين المقيمين في لبنان يشكلون نسبة 19.4% من اللبنانيين، وقد نسب البعض بالتواتر أن هذه النسبة صادرة عن الدولية للمعلومات، وهنا يهمنا التأكيد أن الخبر والنسبة عاريان عن الصحة.
وأوضحت أنه مع غياب الإحصاءات الرسمية، لا يمكن تأكيد الرقم الصحيح والدّقيق، لكن، بالعودة إلى الإحصاءات الرسمية المتوفرة من خلال عدد الناخبين المسجلين (وإن تضمنت بعض الشوائب والأخطاء)، نجد أن عدد الناخبين المسجلين في إنتخابات العام 2022، هو 3،967،508 ناخب، يتوزعون بين:
– المسلمين بنسبة 65.4%،
– والمسيحيين بنسبة 34.49%،
– والإسرائيليين (اليهود) بنسبة 0.11%.
وقد بلغ عدد الأصوات التفضيلية للمقترعين المقيمين (من دون إحتساب الموظفين) 1،665،694 صوتًا، توزع بين:
– المسلمين بنسبة 68.1%،
– والمسيحيين بنسبة 31.9%.
ولفتت إلى أنه إذا ما احتسبنا أن نسبة ضئيلة من المقترعين المغتربين صادف وجودها في لبنان إبان الإنتخابات، فإن النسبة الأكبر هي حكمًا من المقيمين، وإذا ما أضفنا عدد المسيحيين دون سن الـ21، فإن نسبة المسيحيين المقيمين في لبنان ليست 19.4%، إنما قد تكون قريبة من نسبة المقترعين أو أدنى منها بقليل.
ورأت أنه في وقت يمر فيه لبنان بواحدة من أخطر أزماته، يكون السؤال الأهم كم هو عدد اللبنانيين الذين ينامون وهم جياع، وكم عدد الذين يموتون لعدم قدرتهم على تحمل كلفة الدواء والعلاج، وكم عدد الطلاب العاجزين عن الإلتحاق بالتعليم، وكم عدد العاطلين عن العمل؟
واعتبرت الدولية للمعلومات أنه يبدو الحديث عن نسب اللبنانيين تبعًا للطوائف، ومن هم الأقل ومن هم الأكثر، سطحيًا ومقصودًا لدفع اللبنانيين إلى الإهتمام بأمورِ لا يعانون منها.
وأشارت إلى أنه لا شك أن الظروف المصيرية التي يمر بها لبنان تتطلب قادة جدد ومقاربات جديدة، فأناس أقل من إعتياديين لا يمكنهم التصدي لظروف غير إعتيادية.
وقالت إن “الخوف والقلق على المستقبل يشغل بال جميع اللبنانيين الذين حكمًا لن يكون خلاصهم من خلال طوائفهم بل من خلال الدولة المدنية التي تجعل اللبنانيين مواطنين في دولة وليس رعايا طوائف.