خاص الهديل:
https://www.mea.com.lb/english/plan-and-book/special-offers
لم يعد خافياً لمتابعي ملف ترشّح سليمان فرنجية لرئاسة الجمهورية، أن ملف ترشحه يتفاعل ضمن عاملين اثنين أساسيين:
العامل الأول يتمثل بأن كل ملف ترشيح سليمان فرنجية من ألفه ليائه أصبح بين يدي الثنائي الشيعي: حركة أمل وحزب الله..
وتقول أجواء حركة أمل أن الثنائي الشيعي قرر بالتنسيق مع فرنجية تنفيذ خطة إدارة معركة أبو طوني الرئاسية؛ وهي تقوم على النقاط التالية:
النقطة الأولى: تشكيل لجنة مشتركة من حركة أمل وحزب الله، هدفها قيادة حملة اتصالات جزء منها معلن وجزء منها غير معلن لتوفير ظروف تخدم حظوظ وصول فرنجية إلى قصر بعبدا.
النقطة الثانية: تنفذ اللجنة المشتركة بالتنسيق مع سليمان فرنجية، ما يمكن تسميته “بخطة” أو “بمسعى” لتجميع ٦٥ نائباً لسليمان فرنجية ..
وضمن هذه الخطة أو هذا المسعى، فإن اللجنة المشتركة تضع مرحلتين لتحركها: الأولى تجميع الـ٦٥ نائباً لصالح فرنجية؛ وبعد إنجاز هذه المرحلة تنتقل اللجنة للمرحة الثانية وهي تأمين نصاب جلسة الانتخاب التي تستوجب حضارة ٨٥ نائباً.
وتقول آخر معلومات مساعي اللجنة المشتركة أنه بات الآن لديها ٦١ نائباً من أصل ٦٥ يتم السعي لتأمينهم..
وأحد الأسئلة التي لا تزال محيرة بالنسبة للجنة هي عن الموقف الحقيقي لوليد جنبلاط، بمعنى هل ستسير المختارة بنهاية الأمر مع خيار الرئيس نبيه بري بترشيح فرنجية أم أن جنبلاط يضر خيار آخر؟؟
والسؤال الثاني الذي لا يزال من غير جواب عند اللجنة، هو كيف سيكون بالإمكان تأمين حضور النواب ٨٥ لتأمين نصاب جلسة الانتخاب؟؟
هناك رهان كبير لدى اللجنة على حصول انشقاق شبه عامودي داخل المعارضة بين فريق يرفض التعطيل، ولذلك يصر على حضور الجلسة حتى لو أمّن النصاب لترشيح شخصية لا يوافق عليها كفرنجية، وبين الفريق الثاني الذي يريد تعطيل النصاب فيما لو تبين له أن جلسة الانتخاب الرئاسية ستؤدي إلى انتخاب مرشح حزب الله، أي فرنجية..
وبالمحصلة يمكن القول أن مسعى حزب الله وحركة أمل، وصل حالياً إلى لحظة نجح فيها بحسب أجواء أمل بتجميع ٦١ نائباً تعهدوا بالتصويت لفرنجية عندما يتم إعلان ترشيحه.. وعليه يبقى الآن على هذا المسعى تجميع ٣ نواب حتى يتم انهاء المرحلة الأولى، قبل البدء بالمرحلة الثانية الخاصة بتأمين نصاب عقد الجلسة.
النقطة الثالثة واللافت في مسعى أو في خطة الثنائي الشيعي، هي اتباعهما استراتيجة الصمت، أي ليس فقط عدم إعلان ترشيح فرنجية إلا بعد تأمين الـ٦٥ نائب لضمان فوزه؛ بل أيضاً إلزام فرنجية ذاته “بالصمت الانتخابي المبكر” حتى لا يحرج مسار ترشيحه الذي تتولاه عملياً، وفي الكواليس، لجنة مصغرة من أمل وحزب الله تعمل بصمت وبعيداً عن الإعلام.
ويقال أن هذه اللجنة بدأت منذ فترة تعمل وراء خطوط القوى المسيحية المعادية لترشيح فرنجية، وأبرز هؤلاء جبران باسيل، أي أنها تتصل بنواب قريبين بهذه الدرجة أو تلك من باسيل من أجل إقناعهم بانتخاب فرنجية، ومن هؤلاء الذين اتصلت بهم اللجنة – ودائماً حسب هذه المعلومات – نائب رئيس مجلس النواب الياس ابو صعب.
العامل الثاني الرئيس الذي يتفاعل بداخله ملف ترشيح فرنجية يتصل بوجود انسجام بين الثنائي الشيعي على فكرة أنه يجب إبداء الوفاء من قبلهما لأبو طوني، وذلك من خلال الوقوف إلى جانب حلمه وهدفه بنيل رئاسة الجمهورية حتى النهاية، وعدم التخلي عن ترشيحه إلا إذا قرر هو عدم الإستمرار بمعركة الرئاسة.
والواقع أن كل هذه الأنباء عن مسعى الثنائي الشيعي، وعن اللجنة المشتركة، وخطة تجميع الـ٦٥ نائباً، وصلت إلى مسامع جبران باسيل؛ الأمر الذي دفعه لرفع صوته مصّعداً ليس فقط بوجه حركة أمل وبري وبوجه حزب الله، بل أيضاً بوجه أمين عام حزب الله السيد حسن نصر الله..
وداخل الحزب بدأ يتردد بكثافة مصطلح الطلاق لتوصيف حال العلاقة مع جبران باسيل والتيار الوطني الحر.. وبالمقابل داخل الثنائي الشيعي بدأ يتردد بكثافة مصطلح الوفاء للعلاقة مع فرنجية وتجسيد ذلك بدعم ترشيحه طالما أنه مستمر بالترشح.. أما في دارة آل فرنجية فيسود صمت انتخابي مبكر بناء على نصيحة مقرا عين التينة وحارة حريك اللذين يديرا لفرنجية حملته الانتخابية، وذلك مع همس يخرج من هناك، ومفاده الخشية من الظلال التي يحملها الشعار المرفوع هذه الفترة داخل أمل وحزب الله وهو أنهما من باب الوفاء لأبي طوني، سيستمران بالوقوف إلى جانبه طالما هو سائر بترشحه؟؟..
والسؤال الذي يتفاعل في قرارة فرنجية هو لماذا التذكير بشرط “طالما هو سائر بترشحه”؟!!..