كتب عوني الكعكي:
منذ اللحظة الأولى التي رفض فيها الرئيس السابق ميشال عون التعيينات القضائية، بعدما تمّت دراسة ملفات القضاة المرشحين، وبعد شهرين وأكثر من البحث بكل ملف بشكل دقيق جداً، رفع رئيس مجلس القضاء الأعلى الرئيس سهيل عبود الذي لا يشك أي مسؤول في كفاءته ونزاهته وحياده وموضوعيته، وإلى جانبه المدعي العام التمييزي القاضي غسان عويدات، ابن الرئيس منيف عويدات، والثالث رئيس هيئة التفتيش القضائي بركان سعد، الذي لا علاقة له باسمه لا من قريب ولا من بعيد… خاصة الاسم الأول: “بركان” الذي تبيّـن ان هذا البركان اسم بدون مضمون، وهذه اللائحة مجمّدة.
آسف أن أبدأ هجوماً على القاضي بركان سعد بهذه الطريقة، والسبب الوحيد ان مشاكل القضاء والسياسيين تتفاقم بشكل غير مقبول في “عهد جهنم”، أي ان القضاء اللبناني لم يكن في يوم من الأيام بهذه الحال من الضعف وعدم الوجود، واسمح لنفسي وضميري لأقول: إنّ هناك تقصيراً حقيقياً في القضاء.
صحيح ان الرئيس السابق ميشال عون، رئيس جهنم، كان هدفه الوحيد تخريب البلد، وقراره بعدم الموافقة على التعيينات التي قام بها الرؤساء القضائيون الثلاثة يتبيّـن ان الهدف الحقيقي منه كان قلب الموازين وأخذ البلاد الى فوضى وعدم الاستقرار.
هناك عدّة ضحايا لتقصير القضاء، وأبدأ بالاسلاميين الذين رماهم السياسيون الى القضاء، لانهم يخافون من هذا الملف على مستقبلهم السياسي.
إذ هل يعقل ان يوضع المئات من الشبان في السجون بدون أي محاكمة منذ عام 2013؟ وأعني هنا قضية الشيخ أحمد الأسير.
أنا لا أدافع عن أحد، ولكن ألم يحن الوقت لتوجيه التهمة له ومحاكمته، وهذا هو الحد الأدنى من الانسانية.. ولو كانت هناك محاكمة عادلة، ما كان بالامكان أن يتردّد أي قاضٍ بالامساك بهذا الملف؟
أنتقل من ملف الشيخ الأسير الى قضية مرفأ بيروت… فالجميع يعلمون من قام بهذا التفجير.. والجميع يعلمون من تسبّب بهذه الجريمة. ولإنعاش الذاكرة، فإنّ قائد “القوات اللبنانية” صرّح في حديث له: إنّ بلدان العالم حريصة على إرضاء إيران، لذلك فإنّ تلك البدان لم تزوّد لبنان بالوثائق التي تثبت ان الذي قام بالعمل هو إسرائيل.
من ناحية ثانية، فإنّ فرنسا أقامت الدنيا ولم تقعدها، وهي تقول: إنّ هناك ريبورتاجاً وثائقياً سوف يفضح من قام بعملية تفجير مرفأ بيروت، ولغاية اليوم لم تتجرّأ فرنسا على قول الحقيقة.
كل هذا الكلام نقوله لنصل الى ملف قد يكون أخطر من أي ملف من الملفات الأخرى التي افتعلها “عهد جهنم” لتدمير البلد، ألا وهو حملة القضاء على القطاع المصرفي والمالي في لبنان بالرغم من ان هذا القطاع هو الوحيد الذي جعل من لبنان “سويسرا الشرق”، إذ يكفي ان هذا القطاع استطاع بفضل حكمة وإدارة الحاكم الاستاذ رياض سلامة رفع الودائع من 4 مليارات الى 200 مليار دولار، فمن يصدّق ان المصارف اللبنانية وصلت بالودائع الى 200 مليار؟ هذا يعني ان هذا الرقم هو نفسه في البنوك السعودية.. وبدل أن نكافئ الحاكم ونقدّره، قامت القاضية التابعة لـ”عهد جهنم” بشرشحة هذا القطاع، لأنّ “عهد جهنم” كان يريد أن يضع يده على هذا القطاع فيأتي بحاكم على قياس وحجم جبران باسيل “الولد التافه والجاهل والمتبجح”.
القاضية غادة عون متسلحة بحداد إفرنجي وخبير بالكسر والخلع وخبير بالكومبيوتر، راحت تتجوّل في مكاتب مكتف لنقل الاموال تصول وتجول فيها.
اما اليوم فإنها تريد “داتا” البنوك كلها ورؤساء مجلس الادارة والمسؤولين الكبار في البنوك، وتتهم الجميع بأخطر قضية يمكن أن تقضي على لبنان المالي، ألا وهي قضية تبييض الأموال.
كل هذا يجري ورئيس التفتيش القضائي بركان سعد لم يُحرّك ساكناً ولم يقل كلمة واحدة، بل بقي متفرجاً، وفي مطلق الأحوال صامتاً، لأنه لا يعلم ماذا يجري، ولا يريد أن يَعلم، وكأنّ البلد ليس بلده، وكأنّ الوطن ليس وطنه، وكأنّ موقعه في القضاء جعل منه شاهد زور، إذ تمر الأمور عليه وهو في أفضل الحالات يقف متفرجاً وصامتاً.
هناك سؤال لا بد أن نوجهه الى القاضي بركان سعد وهو: لماذا لم يتحدث ولو بكلمة واحدة عما يجري؟
ونسأله أيضاً: لو انه أمر بفتح تحقيق في ممارسات القاضية غادة عون وإساءاتها لصورة لبنان المالية، وإلى الانتقامات التي تقوم بها بناء على أوامر معلمها الأوّل ومعلمها الثاني، غير مكترثة بما يُقال عنها، خصوصاً ان الحظ لم يحالفها لتتزوّج، حتى وصل بها الأمر الى مرافقة رجل لكنه فاقد رجولته ومتخصص بترتيب جمع رأسين على مخدة واحدة ولكن ليس بالحلال… وهو متخصص بترتيب أمور هذه المهنة، التي هي أقدم مهنة في التاريخ… فذهبت معه أخيراً الى باريس مدعية ان مجلس الشيوخ الفرنسي دعاها كي يستفيد من خبرتها وخبرة صديقها الحميم عمر حرفوش، الذي فُتِحَ له ملفٌ جديدٌ هو ملف العلاقات مع إسرائيل.
أخيراً، أتوجه بالسؤال الى القاضي بركان سعد الذي لا أعرفه: متى ستنطق ولو بكلمة واحدة إن كانت خيراً أو شراً.. ام ان هناك ما يمنعك من الكلام؟
*المقالات والآراء التي تنشر تعبّر عن رأي كاتبها*