بعد مداولات دامت 36 ساعة، تم خلالها وصل الليل بالنهار، أقرت الحكومة الإسرائيلية مشروع موازنتها العامة للعامين الجاري والتالي، لتتضمن زيادة خاصة لضرب إيران بمقدار نحو 2.8 مليار دولار. وقد تباهى رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بإقرار هذه الموازنة «التي تم التوصل فيها إلى اتفاق حول خطة متعددة السنوات تخص أجهزة الأمن والجيش».
وقال نتنياهو إن «هذا الاتفاق بالغ الأهمية لكونه جاء بإجماع الوزراء، بمن فيهم وزير الدفاع يؤاف غالانت، ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش، مع القليل من المساعدة من جانبي». واعتبر نتنياهو ذلك «بشرى سارة جداً. فلأول مرة نضمن استمرار تعاظمنا وتزودنا في مواجهة إيران وغيرها من الأعداء على مدار السنوات القليلة المقبلة، وهو ما يحظى بأهمية وطنية قصوى».
وأوضح أن الموازنة تحدث تغييراً في مسار الخدمة العسكرية، وفي مكافأة الجنود مقابل الخدمة. إذ تقدم من جهة المكافأة المالية المناسبة للجنود والضباط، ومن جهة أخرى تقصر مدة الخدمة لتقصير فترة الانخراط في سوق العمل، مما يشكل تغييراً هائلاً بالنسبة لأمن إسرائيل ولاقتصاد إسرائيل».