اعتبرت أوساط سياسية أن استدراج رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي لإصدار كتاب الى وزير الداخلية القاضي بسّام مولوي من أجل التعميم على الاجهزة الامنية عدم تنفيذ اشارات القاضية غادة عون المتعلقة بالمصارف لحين بتّ المراجع القضائية بالدعاوى المقامة من المصارف بحقّها، يشكّل اخفاقاً كبيراً للفريق القانوني المحيط بميقاتي سيّما أن الكتاب بدا وكأنه مجرّد تعامل مع نتائج اجراءات القاضية عون دون وضع حدّ لتماديها باتخاذ اجراءات شعبوية يتم توظيفها في رصيد التيار الوطني الحرّ، فضلاً عن أنه تم توجيهه الى وزارة الداخلية فبدا كأنه اجراء أمني في مواجهة اجراءات قضائية وكان من الاسلم بالتالي توجيه أي كتاب الى وزارة العدل، ليُصار الى ابلاغ نسخة منه الى كل من مجلس القضاء الاعلى والتفتيش القضائي والنيابة العامة التمييزية، بدلاً من ابلاغ المراجع القضائية عبر الامانة العامة لمجلس الوزراء وما رافق ذلك من انتقاد لكتاب رئيس الحكومة واعتباره خرقاً لمبدأ فصل السلطات، ولعلّ هذا الانتقاد بدا واضحاً في بيانات صادرة عن كلّ من وزير العدل ومجلس القضاء الاعلى ونادي قضاة لبنان، في ضوء صمت معبّر للنائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات المعني مباشرةً بأي تعاميم ملزمة للنيابات العامة وللضابطة العدلية لكنّ يبدو أنه آثر عدم اقحام نفسه نتيجة تجارب غير مشجّعة في السابق مع الرئيس ميقاتي حين هدّده قبل عام وتحديداً في ١٩ آذار ٢٠٢٢ بالقول “منشيلو عالبيت” وذلك على خلفية ضغوط مارسها ميقاتي في حينه بحق عويدات لكفّ يد غادة عون عن ملفات المصارف دون أن يتجاوب معه عويدات في حينه.
وتُنهي تلك الاوساط ملاحظاتها أن الاشكال الحقيقي ليس بين الرئيس ميقاتي والقاضية عون، التي استغلّت كعادتها كتاب ميقاتي في حملة دعائية عبر تويتر موجّهة على حد سواء لبعض الجهات الاوروبية المعنية بملاحقة حاكم المركزي رياص سلامة وجهات داخلية وتحديداً التيار الوطني الحرّ، حتى أنها تناولت في بعض تغريداتها كلّ من الرئيس ميقاتي والوزير مولوي بطريقة تهكّمية خارجة عن أصول التخاطب مع مرجعيات سنيّة بهذا المستوى، وعليه تعتبر هذه الاوساط أن ثمة اخفاق اساسي هو على مستوى العلاقة غير الودية التي أرساها ميقاتي مع موقع النائب العام التمييزي والتي ظهرت في عدة مناسبات وليس آخرها ادعاء المحقق العدلي في انفجار المرفأ القاضي طارق البيطار بحق القاضي عويدات، دون أن يصدر أي موقف من رئاسة الحكومة على تجاوز البيطار لكلّ الاصول القانونية بحقّ موقع بأهمية موقع النائب العام التمييزي، في حين أنه جاهز لاصدار الكتب وتعميمها عندما يجد أن ثمة تجاوز للقاضية غادة عون بحقّ المصارف.