عقدت لجنة الصحة العامة والعمل والشؤون الاجتماعية جلسة، قبل ظهر اليوم في المجلس النيابي، برئاسة النائب بلال عبد الله وحضور الاعضاء والمدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الدكتور محمد كركي.
اثر الجلسة، قال رئيس اللجنة النائب عبد الله: “عقدت لجنة الصحة والعمل والشؤون الاجتماعية اجتماعها المقرر للبحث في مشروعين يتعلقان بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، الاول الذي اعدته الادارة بالتعاون مع مكتب منظمة العمل الدولية بالتعاون مع الضمان الاجتماعي ويعالج تعويض نهاية الخدمة بالانتقال الى التقاعد، ولو موقتا، تحسسا بالازمة الاجتماعية الخانقة. وهذا الامر تم بالتوافق والتنسيق والحوارات مع اصحاب العقد الاجتماعي. ومشكور سعادة المدير العام للضمان وفريق العمل معه لانهم وضعوا اعضاء اللجنة النيابية بتفصيل هذا الاقتراح، الى حين اقرار هذا النظام الذي تناقشه اللجان المشتركة وهو مدرج على جدول اعمال جلسة اللجان المشتركة، حتى لو اقر في مجلس النواب وهذا للاسف غير ميسر حاليا، فهو يحتاج الى سنتين او ثلاثة للبدء بتنفيذه، لانه بحاجة الى مراسيم واجراءات ادارية طويلة الامد. لذلك ارتأت ادارة الضمان مشكورة ان تنجز هذا الامر الموقت الى حين الانتقال الى ذلك النظام، آخذين بعين الاعتبار الامكانيات المالية المتاحة في الضمان وامكانيات اصحاب العمل برفع الاشتراك مع بعض التسهيلات التي قدمت لهم، كما تمت مناقشة النسبة التي سيستفيد منها المضمون”.
اضاف: “الشق الثاني، نحن كلجنة صحىة نيابية شجعنا صندوق الضمان الاجتماعي على هذا الملف في الوقت الحاضر، لانه قد يكون مخرجا موقتا لحماية ما تبقى من أمن اجتماعي لأجراء وعمال لبنان ان في القطاع الخاص او العام”.
وتابع: “كما ناقشنا موضوع الدواء والاستشفاء، واعتقد ان الضمان يضع خطة بالاولويات، ان في الاستشفاء او في موضوع الادوية للتغطية. وشددت لجنة الصحة على ان يتم التركيز على ادوية السرطان والادوية المزمنة والمستعصية. وحكما الامراض السرطانية والمستعصية اصبحت بالتعاون مع وزارة الصحة تابعة لنظام التتبع ومشكور الضمان الذي وضع لائحة اولويات لتغطية الامراض المزمنة، الشرايين والقلب وهم في طور ضوء وضع الدراسة وفق الامكانيات المالية المفترض ان تأتي بعد رفع الحد الادنى للاجور ومع تحرير بعض الامور. وهناك أمور بحاجة الى مراسيم في مجلس الوزراء، والتشريع متوقف الان. واستمعنا الى ملاحظات الزملاء النواب”.
وقال الدكتور كركي: “أبلغنا لجنة الصحة، بالنسبة الى فرع التعويضات العائلية الذي لم نتطرق اليه اليوم، اننا أنهينا مرسوما يقضي بمضاعفة التعويضات العائلية عن الزوجة والاولاد ثلاث مرات”.
أضاف: “الموضوع الاساسي هو نظام التقاعد والحماية الاجتماعية، وبحثنا موضوع الاستشفاء. نحن نعمل على موضوع نظام التقاعد والحماية الاجتماعية منذ سنوات واصبح في خواتيمه، وهذا القانون يحتاج لفترة ليطبق ولو اقر بعد شهر او شهرين يحتاج الى سنتين او ثلاثة لان لديه مراسيم وآليات تنفيذية ويحتاج الى ثلاث سنوات للعمل. في هذا الوقت لابد ان نعمل شيئا، وتبين ان هناك نصا في قانون الضمان الاجتماعي يشير الى انه “بموجب نظام نستطيع ان نستبدل تعويض نهاية الخدمة بمعاش تقاعدي مدى الحياة”.
واكد ان هذه فلسفة المشروع، وهو يحتاج الى موافقة الضمان وتصديق وزير العمل واقرار التمويل بمرسوم في مجلس الوزراء. ومن الان الى 5 سنوات يكون هناك حرية لكل من يتقاعد من 60 الى 64 ان يسحب تعويضه او ينال معاشا تقاعديا مدى الحياة، يكون عمليا 3 مرات اكثر مما يقبضون من معاشات الصرف. هذا المشروع على درجة كبيرة من الاهمية، واستمعنا الى ملاحظات قيمة من السادة النواب كما هناك مفعول رجعي لمدة سنة من الذين خرجوا منذ سنة 2022″.