أكدت نقابة عمال المطابع في الجنوب في بيان، تمسكها بالليرة اللبنانية “كرمز من رموز السيادة الوطنية”، داعيةً عمال لبنان الى “الاستنفار وقرع طبول الخطر، مع تعطل مسارات الخير وانطلاق مسارات توجهات الشر المطلقة وقراراتها وطلاق كلي للحياء الوطني”.
ورأت أنه على “عمال لبنان ألا يدعوا الليرة تسقط وتفقد قيمتها أكثر بقرار وزير ركب المغالطات الوطنية والاقتصادية وذهب متفردا الى فرض التسعير بعملة العدوان الاقتصادي الاميركي على لبنان، ملاقياً بذلك إجراءات الحاكم بأمر الخزينة الاميركية وليس بأمر النقد اللبناني وحمايته، التي تمعن هتكا بالليرة وتقديسا للدولا. ويأتيك وزير مستولد من رحم “الحاكمية” باقتراح رفع الدولار الجمركي الى ٤٥ الف ليرة، ولم يتعظ من تدهور قيمة الليرة اللبنانية والتضخم الذي أحدثه دولار الـ15ألفاً”.
واعتبرت أن على عمال لبنان “أن يدركوا أن جوقة من ثلاثية المحاور ركبت في لبنان، تدور عجلاتها على انغام واحدة، تريد ان تسحق ما بقي من أمل لدى الشعب اللبناني في ظل تعنت عجران السياسة في ملف انتخاب رئيس للجمهورية، فيحرقون بلدا وشعبا ليشعلوا شمعة ميلاد احلامهم وطموحاتهم المستعجلة كثيرا. وفي ظل حكومة تصريف اسمي للاعمال، قراراتها وقرارات رئيسها لا تصرف في سوق الازمة الا ارتفاعا باسعار الدولار وتعطيلا ممنهجا لمؤسسات الدولة بتعطيل قدرة موظفيها على الحضور الى دوائر ومراكز العمل”.
وأوضحت أن “اجراءات رفع الدولار الجمركي سابقا لم تؤدي إلا لمزيد من التضخم والانهيار للقدرة الشرائية لليرة، ولا نستشعر في توجهات وزارة المالية الجديدة إلا استكمالا لنهج السقوط والانحدار وانقطاع الامل بأي نهوض. وبالخلاصة فإن الوطن لم يعد بأيد امينة والمشكلة لم تعد بفراغ كرسي الرئاسة، بل بترؤس ادارة سياسية ربطت عنق لبنان بارادة اميركا العاملة على تعميم فوضى السياسة والاقتصاد والحكم والادارة في لبنان. فمن ينقذ لبنان ممن هم في موقع الانقاذ زورا، اذا لم ينهض عمال لبنان لانقاذه؟”.