قال رئيس اللجنة بعد الجلسة: “كنا دعونا في لجنة البيئة لنوع من لقاء لكل الوزارات التي تتداخل اعمالها مع بعضها وتعنى بالشأن البيئي، ولطول جدول الاعمال ولتغيب بعض الوزراء عن الجلسة مع انه حضر ممثلون عن هذه الوزارات اقتصر جدول الاعمال على الغابات والاحراج وكيفية صيانتها وعمل الدفاع المدني والنقص المزمن بالاليات والقدرات المالية، ليستطيع هذا الجهاز ان يقوم بالتبعات لحماية البيئة. وتشعب النقاش في هذا الموضوع وكانت هناك مداخلة لوزير الزراعة الذي لديه الجزء الاكبر من همّ رعاية المساحة الخضراء في لبنان والبيئة، وصار هناك توافق ان تحضر كل الوزارات والادارات المعنية بالشأن البيئي لمشروع وطني نعالج من خلاله بنظرة واحدة موحدة بين الوزارات والادارات ونستعين بالخبرات اللبنانية التي تعلم جيدا كل مكامن الخلل ونقاط الضعف والقوة بالبيئة اللبنانية.
واكد “اننا نستطيع ابتداء من الشهر المقبل، ان نجمع كل هذه الاراء وندمجها بمشروع واحد نتقدم به ليكون لدينا مخطط وطني شامل يعني بكل القضايا التي تعني بالبيئة، تبدأ بالنفايات الى الكسارات الى المرامل، لحماية البساط الاخضر لمكامن المياه، للمحميات الطبيعية، لنقدر ان يكون لدينا نظرة واحدة ورؤية موحدة نستطيع ان نقارب فيها اي حكومة عندما يعود الانتظام للعمل، نستطيع ان نقدم هذا المشروع مع التشريعات التي يحتاجها للاقلاع بهذا الموضوع مع انه يوجد تشريعات يجب تحديثها وهناك تشريعات يجب جمعها، هناك ادارات يجب ان نعمل يدا واحدة وبطريقة تنفيذية واحدة لنستطيع الوصول الى مرفأ الامان لان البيئة لدينا بخطر وتوافقنا مع وزير الزراعة واوصينا ممثلي الوزراء ان يكون لدينا ممثلون عن كل الوزارات، وان نعمل ورشة عمل تشريعية في اطر ومراسيم تنفيذية لنستطيع حماية البيئة في لبنان”.