جدد المجلس التنسيقي لمتقاعدي القطاع العام في لبنان “مطالبه التي رفعها إلى رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي في 15 شباط الفائت، مع اقتراب موعد صرف المعاشات والرواتب التي خسرت ما يقارب 50 في المئة من قيمتها الشرائية، نتيجة ارتفاع سعر صرف الدولار على منصة صيرفة، وارتفاع أسعار السلع والأدوية وتكاليف الخدمات الحياتية من كهرباء وغيرها، وخسارة الصناديق الضامنة .50 في المئة من قيمة مخصصاتها
وأشار إلى أن “المطالب تضمنت تأكيد مبدأ المساواة بين المتقاعدين والموظفين، الذين لا يزالون في الخدمة، في موضوع المساعدات الاجتماعية والزيادات على الرواتب والمعاشات، إسوة بما تحقق للقضاة في حكومتكم سنة 2011″، وقال: “وإذ نتفهم الظروف والأوضاع التي أملت اتخاذ القرار رقم 8 تاريخ 6 شباط 2023 القاضي بإعطاء بدل إنتاجية إلى الموظفين العاملين، وعملا بضرورة مراعاة أوضاع المتقاعدين في هذه الظروف الاجتماعية، نأمل أن يصار إلى رفع قيمة المساعدة الاجتماعية المقرّرة لهم”.