دعت نقابة المالكين في بيان، اللجان القضائية في بيروت وجميع المحافظات إلى “بت طلبات المستأجرين للاستفادة من الصندوق/الحساب وللفصل في النزاع بين المالكين والمستأجرين حول تحديد بدل المثل، لكي يستقيم مبدأ العدالة بين المالكين والمستأجرين في الإيجارات السكنية”، ورأت أن “الاستمرار في المماطلة والتأخير يعرض حقوق المالكين للخطر كما كان يحصل سابقا، وبخاصة أن هذه الظروف الصعبة تستوجب من الجميع ولا سيما القضاة أن يقوموا بواجبهم إحقاقا للحق”.
ودعت المالكين القدامى في مناطق المزرعة والمصيطبة وراس بيروت وميناء الحصن وزقاق البلاط، إلى “مراجعة اللجنتين الثالثة والخامسة في قصر العدل في بيروت، واللتين بدأتا ببت الطلبات، لإجراء المقتضى اللازم من تبليغات وغيره عملًا بأحكام قانون الإيجارات تاريخ ٢٠١٤، وبخاصة أننا في السنة التاسعة والأخيرة من برنامج تطبيق القانون الاستثنائي للأماكن السكنية”.