رأى وزير الاقتصاد السابق رائد خوري أن “الدولرة اصبحت واضحة عندما فقدت الثقة بالعملة الوطنية، وهذا يشبه إلى حد بعيد ما حصل في الثمانينات عندما تدهورت الليرة بشكل كبير”، مشيرا في المقابل إلى أنه “لا يمكن وصف الدولرة بالإيجابية أو السلبية فهي باتت أمرا واقعا”.
واضاف في تصريح: “الدولرة في الاقتصاد اللبناني سببه أن لبنان بلد مستهلك، ويستورد أكثر مما يصدر، وبالتالي نحن في حاجة إلى الدولار لشراء الحاجيات، إذ إن 90 في المئة من السلة الاستهلاكية، مستوردة”.
وأسف لأن العملة الوطنية فقدت قيمتها كليا، وقال: “إن الليرة تعكس الاقتصاد، فإذا كان هذا الأخير استهلاكيا، وميزان المدفوعات سلبيا، يعني أن الليرة لا قيمة لها، ولن تعود لها قيمة، إلا بالاقتصاد المنتج من خلال إدخال الدولار إلى البلد”، مذكرا بأنه حذر منذ بداية الأزمة من الوصول إلى هذا الدرك، ولفت إلى أن البديل يكون باقتصاد مستدام، و”لهذا السبب استعنا بماكنزي ووضعنا خطة للبلد”.
وعن “الدولرة الشاملة”، اعتبر خوري أنها ضرورية في لبنان، مشيرا في المقابل إلى أن “الدولة اللبنانية لن تتخلى عن استعمال الليرة، وذلك لمصلحتها الخاصة، وليس لخير المواطن، وذلك لسبب واحد وهو أن الدولة تصرف على رواتب القطاع العام بالليرة، من هنا مصلحتها تقتضي استمرار التداول بالليرة، لأن هذا الأمر أوفر لها من الدولار”.