اعتبرت اللجنة القانونية في “المرصد الشعبي لمحاربة الفساد”، في بيان اصدرته اثر اجتماعها، “ان عيد المعلم اليوم يعود ووضع التعليم يُرثى له، أما حال الأساتذة فحّدث ولا حرج، فمنذ أيام قليلة ذُبحت حقوق الأساتذة لا سيما أولئك العاملين في القطاع الرسمي على مقصلة وزارة التربية.“
وذكرت “أن الوزارة تعاملت مع بعض صناديق التمويل الأوروبية كمنظمات غير حكومية وتلقت تبرعات لم تدخل إلى الخزينة العامة، كما أن هناك هبات وصلت ولم تُصرف حيث يجب من دون إغفال أن هذه الوزارة تراخت مع الجامعات والمدارس الخاصة في مسألة دولرة الأقساط واضعة رأسها في التراب.
ولفتت الى “أن ضرب قطاع التعليم هو ضرب لمستقبل لبنان الذي ينبض إقتصادياً من عائدات الشباب المغترب، فحتى مسألة تصدير العقول ستبور إن استمرت الحال على ما هي عليه”.
وحيت في هذا اليوم، “كل أستاذ قرر التضحية لا لكسب لقمة العيش بل من أجل نقل رسالة العلم والمعرفة إلى طلاب لبنان رغم المآسي والصعاب التي يواجهونها تربوياً، إقتصادياً وإعلاميا”ً.
وتابعت: “الى القيّمين على وزارة التربية فثمة معايدة مضمونها، إن لم تخجلوا فأعلنوا ما شئتم وتعاميمكم وتهديداتكم ستبقى محفورة في ذاكرة الأساتذة والطلاب وكأننا بتنا في زمن نقول فيه: “قم للمعلم وفّه التهديدا كاد المعلم أن يُصبح شحّادا“.