كتب عوني الكعكي:
ليس هذا عنواناً بل هو حقيقة نعيشها بفضل “عهد جهنم” الذي تسبّب بكل هذه الكوارث بدءاً بالقضاء.
بالعودة الى “عهد جهنم” يتبيّـن لنا ان القرار الذي اتخذه الرئيس السابق ميشال عون بامتناعه عن توقيع مرسوم التشكيلات القضائية التي أُرسلت إليه من قِبَل رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي سهيل عبود، الذي أمضى ثلاثة أشهر ومعه رئيس التفتيش القضائي القاضي بركان سعد ومعهم أيضاً مدّعي عام التمييز القاضي غسان عويدات حيث قاموا بدراسة كل ملف بدقّة متناهية، وبعدما كانت وزيرة العدل يومذاك ماري كلود نجم تنتظر التشكيلات على أحرّ من الجمر، فجأة جاءها اتصال من “الطفل المعجزة” وعمّه العجيب الغريب فقالت: إنها بحاجة لدراسة الملفات.
على كل حال، وصلت الملفات الى الرئيس السابق الذي أبقاها من دون توقيع قائلاً: “إنّ المرسوم ليس دستورياً ولا ميثاقياً”. وهكذا تعطّلت الدولة، ولم يكتفِ الرئيس السابق بذلك بل ترك القاضية غادة عون تمارس…. وقامت بحملة على البنوك حيث رفعت شعاراً مفاده انها تريد استرجاع الأموال التي حُوّلت من لبنان الى الخارج… وبدأت برفع قضية على بنك سوسيتيه جنرال، ثم انتقلت الى شركة مكتّف لنقل الأموال، حيث كانت تعتقد انه بالخلع والتكسير والاعتداء على مكاتب شركة مكتف وأخذ أجهزة الكمبيوتر الى منزلها انها ستخيف الجميع، وهذا طبعاً مخالف للقانون إذ ليس لها الحق في مداهمة الشركة حيث لا توجد أي جرائم مالية أو غيرها بحق الشركة. والأنكى ان القاضية لا تعلم ان شركة نقل الأموال لا يوجد عندها أي أسماء أو من هم الاشخاص الذين يرغبون في نقل أموالهم.. وظيفة شركة نقل الأموال هي أن تتسلم الأموال من البنوك التي ترغب في تحويلها الى الخارج وتقوم بشحنها وتسليمها الى العنوان المطلوب وإلى أي دولة ترغب في تسلم هذه الأموال.
وبالفعل منذ 3 سنوات وحتى اليوم لم تستطع القاضية غادة عون أن تثبت أي قضية على أي بنك ولا على أي شركة نقل أموال.
والفضيحة الكبرى هي ممارسة… على حاكم مصرف لبنان الاستاذ رياض سلامة وعلى شقيقه رجا حيث أجبرت شقيق الحاكم على دفع أكبر كفالة في تاريخ القضاء اللبناني. طبعاً كل ذلك انتقاماً من الحاكم لأنه مرشّح بارز لرئاسة الجمهورية ما يشكل خطراً على مستقبل الطفل المعجزة.
لم تكتفِ القاضية غادة عون بهذه التصرفات بل وصل الأمر بها الى مدّعي عام التمييز القاضي غسان عويدات الذي اضطر أن يصدر بحقها أمراً بتوقيفها عن ملاحقة البنوك، والقضايا لا تزال عالقة، وهذا هو السبب الرئيس لإضراب البنوك بعد عدّة اضرابات قام بها القضاة.
ننتقل من القضاء الى دائرة الميكانيك، وذلك ومنذ 3 أشهر حيث ألقي القبض على عدد من موظفي الدائرة بتهمة الرشوة، ما أدّى الى توقف الدائرة الرئيسية للميكانيك ومعاينة السيارات التي تمد المليارات من الأموال اليومية لخزينة الدولة المفلسة. ومنذ ذلك الوقت وحتى يومنا هذا هناك أكثر من 200 موظف في السجن. والأنكى من ذلك ان هناك بعض الموظفين صدرت بحقهم أحكام براءة. وبالرغم من ذلك هناك قرار من الحكومة بأن أي موظف يتهم بأي قضية حتى ولو كان بريئاً فإنّ هناك قراراً بعدم السماح له بالعودة الى وظيفته… وهذا بالفعل غير مقبول وغير شرعي، بل اعتداء سافر على حقوق الانسان.
القضية الثالثة هي قضية إقفال الدوائر العقارية… بالفعل أنا لا أصدّق أنّ المواطن الذي يريد أن يبيع أو يشتري عقاراً، لا يستطيع أن يفعل ذلك، لأنّ الدوائر العقارية مقفلة حيث لا يستطيع أن يجري أي عملية بيع أو الحصول على سندات ملكية أو أي إفادة عقارية… فلماذا؟ لأنّ هناك بعض الموظفين في السجن والبعض الآخر يرفضون الحضور الى العمل.
هنا لا بد من أن ألفت معالي دولة رئيس الحكومة ومعالي وزير الداخلية، ومعالي وزير المال أنّ هذا العمل غير مقبول، ومن أجل ذلك لا بد من أن نسأل: ماذا عليهم أن يفعلوا؟
فلو نظرنا الى ما يحصل في الدول التي تتعرّض الى تعطيل في بعض دوائرها… فنتساءل: ماذا تفعل؟ بكل بساطة: تستعمل الدولة الجيش وقوى الأمن الداخلي، إذ يتوفر عدد كبير في تلك المؤسّسات من أصحاب الكفاءات يمكن الاستفادة منهم لتشغيل المرافق الأساسية التي تورّد الأموال الى الخزينة التي نحن بأمسّ الحاجة إليها في هذه الظروف.
أتمنّى أن نستفيد من غيرنا ونتعلم وأن نذهب للاستعانة بالجيش وقوى الأمن الداخلي.. هنا علينا أن نستفيد من الخبرات الموجودة في تلك المؤسّسات…
أهم موضوع هو عدم توقف العمل في مؤسّسات تمد الخزينة بالأموال خصوصاً في ظروفنا المالية الصعبة.
*المقالات والآراء التي تنشر تعبّر عن رأي كاتبها*