خاص الهديل:
https://www.mea.com.lb/english/plan-and-book/special-offers
خلال اليومين الماضيين اللذين هما عمر الإعلان عن الإتفاق الإيراني السعودية صدر عن مسؤولين في إدارة بايدن عدة تصريحات تتمحور جميعها حول ثلاث أفكار أرادت واشنطن التركيز عليها لشرح موقفها منه: الفكرة الأولى أنها كانت على علم مسبق بالاتفاق، والثانية أنها لم تشارك في إبرام الاتفاق، والثالثة أنها تؤيد أي اتفاق ينهي الحرب في اليمن..
والواقع أن القراءة السياسية لهذه الأفكار الثلاث التي ركزت عليها إدارة بايدن؛ تؤشر أولاً إلى أن أميركا تؤيد الاتفاق كونه يسهم في إيقاف الحرب في اليمن.. وبكلام أدق فإن التصريحات الأميركية توحي بأن إدارة بايدن هي مع هذا الاتفاق، انطلاقاً من كونها تؤيد أي اتفاق يوقف الحرب في اليمن، وبالتالي فهي مع هذا الاتفاق لكونها تعلم أن الاهتمام المركزي لهذا الاتفاق هو وقف الحرب في اليمن.
والنقطة الثانية التي توحي بها الأفكار الثلاثة المركزية التي ركزت عليها التصريحات الأميركية وحتى السعودية؛ توحي أنه خارج اليمن لن يكون هناك تأثيرات لهذا الاتفاق.. ومن حيث المبدأ قد يكون هذا الكلام صحيحاً؛ ولكن منطق الأمور يقول أنه إذا نجح الإيرانيون والسعوديون بدفع اليمن لحل كبير؛ فإن هذا سيبني عامل الثقة الاستراتيجي بين البلدين من جهة؛ وسيبني أيضاً عامل الثقة الاستراتيجي بدورهما من قبل دول وشعوب المنطقة من جهة ثانية؛ وكل هذا سيخلق عوامل دفع استراتيجية لأن يكون للدور الإيراني السعودي في اليمن تتمات في العراق وفي سورية ولبنان …
ولكن النقطة الأخطر في التعليقات الأميركية على الاتفاق؛ هي التي تقع بالمعنى المقصود بين موقفين أعلنتهما أميركا بالتتابع؛ الأول قالت فيها أنها كانت تعلم بحصوله والثاني أكدت فيه أنها لم تشارك فيه…
والجزء الأول من الكلام الأميركي عن أن إدارة بايدن كانت “على علم بالاتفاق”، ربما جاء إعلانه من باب نفي أن الصين والرياض فاجأتا واشنطن به؛ أما الجزء الثاني الخاص بأن واشنطن لم تشارك بالاتفاق؛ فالمقصود منه إفهام إسرائيل أن إدارة بايدن لم تذهب من وراء ظهرها لفتح الطريق لإيران كي تطبع علاقاتها العربية..
وبالتالي فإن قول إدارة بايدن أنها كانت تعلم بطبخة الاتفاق، ولكنها لم تشارك به؛ يترك لها في مكان آخر “حق النقض” على كيفية تطبيق مفاعيله في المنطقة، وعلى كيفية تطوره داخل مسار العلاقات بين البلدين الموقعين عليه، وأيضاً تطوره بين طرفه الأول السعودية والطرف الصيني الراعي له..
وفي هذه الجزئية يجدر النظر بتأن لمعنى تعليق إدارة بايدن على الاتفاق؛ والذي قالت فيه “انها ترى ان استقرار المنطقة يتحقق بشكل أفضل كلما زاد عدد الدول التي تنضم للائحة المطبعين مع إسرائيل”؛ هو أكبر مؤشر إلى أن بايدن الذي قال انه كان يعلم بالاتفاق ولكنه لم يشارك فيه، هو يعلن أنه يترك الحق لأميركا بأن تراقب نتائج الاتفاق ضمن مسارين إثنين: أولاً التأكد من أنه سيوقف الحرب في اليمن؛ وثانياً التأكد من أنه اتفاق غير موجه بمفاعيله ضد إسرائيل؛ بمعنى التأكد من أنه لا يأتي ضمن معادلة تقول “أن تطبيع العرب للعلاقات مع إيران يلغي حاجة العرب للاستمرار في مسار تطبيع علاقاتهم مع اسرائيل”…
قصارى القول في هذا المجال هو أن هناك من يرى أن اتفاق إيران السعودية برعاية صينية، هو اتفاق إما أنه سيذهب للنجاح في مهمة استقرار المنطقة، أو أنه سيصبح “اتفاق هدنة” يمنع الصدام العسكري بين البلدين في حال حصل صدام عسكري اميركي إسرائيلي مع إيران.. ومن هنا توجد خشية داخل “محور الممانعة” من أن تل أبيب، وضمناً بايدن، قد يجدان أن الاتفاق يزيد من تآكل هيبة واشنطن في المنطقة من جهة، ويعرض صلح ابراهام من جهة ثانية لانتكاسة خطرة؛ وعليه فإن المصلحة الأميركية الإسرائيلية تلتقي في هذه اللحظة عند افشال مفاعيل الاتفاق بعد أن تم الفشل في منع حصوله، والطريق لتحقيق هذا الهدف هو الحرب على إيران..