وصف رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط، الاتفاق السعودي – الايراني بـ”الحدث الكبير”، آملاً أن “يترجم هذا التقارب بتسوية في لبنان، تفضي إلى إنتخاب رئيس للجمهورية قبل حزيران”.
وأكد جنبلاط، في حديث إذاعي عبر “صوت لبنان”، أنه “لا يمكن لفريق أن يملي مرشح تحدي على الآخر، وأُفضّل الرئيس التوافقي الذي يملك بعداً إقتصادياً”، معتبراً أن “الجرائم التي ارتكبت بحق الشعب اللبناني لم تكن بين اللبنانيين، بل بين محاور سياسية كبرى اقليمية ودولية، ولكل محور أدوات ارتكبت تلك الجرائم”.
وعن جريمة انفجار مرفأ بيروت، رأى أن “التحقيق جُمّد نتيجة الخلاف اللبناني الداخلي، وهناك دول لا تريد كشف الحقيقة”، سائلاً “هل انفجار المرفأ كان نتيجة حريق صغير في مستودع للمفرقعات أم تم استهدافه بصاروخ؟”، معتبراً أن “هنا يقع اللغط الكبير”.
ولفت الى أن “في حال كان استهدافاً اسرائيلياً فالتحقيق سيُمنع، ومسؤول أمن المرفأ الذي يحمل الجنسية الأميركية هرّب وكأن المطلوب كان افتعال مشكل من أجل اخراجه من السجن وتهريبه”.
وأشار جنبلاط، الى أن “الوصول الى التحقيق الدولي، ممنوع في إنفجار مرفأ بيروت”، مؤكداً “المطالبة منذ البداية بلجنة تقصي حقائق دولية، ولكن الطلب ذهب سدىً، ولا أعتقد أننا سنصل الى حقيقة من فجّر المرفأ”.
وفي ذكرى 14 آذار، قال جنبلاط “إنتصر الشعب اللبناني في إجبار النظام السوري على سحب جيشه، وعلينا إعطاء الحق لهذا الشعب الجبّار”، لافتاً الى أن “قادة 14 آذار لم يتمكنوا من وضع برنامج سياسي، والمجتمع الدولي عبارة عن مصالح كبرى”.
ولفت الى أن “ملف اليمن سيحظى بالبند الأول من الإتفاق السعودي- الإيراني الذي رعته الصين”، مضيفاً “عسى أن نستفيد من هذا التقارب السعودي- الإيراني وأن يترجم بتسوية في لبنان لانتخاب رئيس للجمهورية”.
وتابع “السعودية اليوم دولة عملاقة ولكنها بحاجة الى محيط مرتاح من العراق وغيره”، مؤكداً أن “تحالف الأقليات عبارة يشمئز من سماعها ويفضل استخدام تحالف الدول والمصالح”، معتبراً أن “جزءاً من الصراع السني- الشيعي مفتعل، وداعش، هي كذبة كبرى وكأن هناك من أراد تصوير السنة على أنهم إرهابيون”.
واعتبر أن “مصالح دولية لم تكن تريد إنجاح الثورة السورية ولو تم تأييدها لكانت ستنجح، ولكن هناك من (خرّبها) في الخارج والداخل، حيث قام النظام السوري بإطلاق آلاف الشبيحة من السجون وحولها ثورة دموية فئوية طائفية”
وعن زيارة الوفد العربي الى سوريا والمقاربة الجديدة، قال جنبلاط “لا بأس بذلك على أن تتضمن المقاربة مصير الشعب السوري في الداخل والخارج”، مشيراً الى أن “نصف الشعب السوري في الشتات كلبنان وتركيا، والخطأ الكبير هو في عودة سوريا الى الجامعة العربية من دون تنفيذ الإصلاحات والضمانات الأساسية للشعب السوري”.
وعن العلاقة بين المختارة والشام، أكد جنبلاط أنها “لن تعود كما كانت في السابق”، مشدداً على أنه “متمسك بالمبادئ”.
ودعا جنبلاط، الى “التمسك بالطائف وتطويره، وتنفيذ البنود التي لم تنفذ فيه”، لافتاً الى أن “الفيدرالية تطبق في البلاد ذات النظام المركزي القوي كألمانيا والولايات المتحدة، ويجب تقوية البلد لا تفتيته”، مشدداً على أن “حزب الله يقبل باللامركزية الإدارية الموسعة”.
وعن لائحة المرشحين التي طرحها مع رئيس المجلس النيابي نبيه بري، ذكر جنبلاط “كنت قد طرحت ثلاثة أسماء وهم العماد جوزيف عون وجهاد أزعور وصلاح حنين، وفي اللائحة التي طرحتها مع برّي كنت قد أضفت إسم المرشحة مي ريحاني”، مشدداً على “ضرورة الخروج الى الدائرة الأوسع، فرئيس تيار المردة سليمان فرنجية لم يرشح نفسه أما النائب ميشال معوض فرشّح نفسه وحاولنا إحدى عشرة محاولة ولكن كفى محاولات”.
ولفت جنبلاط الى أن “التوافق الإقليمي السعودي الإيراني حدث كبير يفوق طرحي وطرح برّي وطرح الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله”، معتبرا ان “للإتفاق أبعادا هائلة على الإقليم”.
وشدد على أن من “شروط انتخاب رئيس جديد هو المحاسبة وبدء الإصلاح”، وداعياً “للعودة الى المحاور الصغرى وهي أهم من المحاور الكبرى، وتترجم بالهيئة الناظمة في قطاع الكهرباء وإعادة هيكلة”.
وقال “لا أملك أي جواب عن موعد انتخاب رئيس للجمهورية، وليكن الاتفاق حافزاً للكف عن التحليلات الكبرى ومحاولة تقريب وجهات النظر”، مشدداً على أن “من الخطأ مقاطعة الحوار، لأن الحوار يسهم في تسمية مشتركة لانتخاب رئيس للجمهورية، أي كسيناريو “دوحة 2″ ولكن في لبنان وليس في أي مكان آخر”.
وعن مبادرة بكركي، شدد أنه على “بكركي أن تبقى وهي باقية فوق الصراعات، ومن الضروري التشاور مع الجميع من أجل الخروج من دوامة التعطيل”.
وأكد جنبلاط، أنه “لا يملك أي معلومات حول المحققين الأوروبيين والتحقيق في ملف حاكم مصرف لبنان وشقيقه”، ولفت الى أنه “ضد التمديد لحاكم مصرف لبنان تفادياً للفوضى فلنتشاور وننتخب رئيساً قبل حزيران”.
وأضاف “هناك خطر على القطاع المصرفي إذا بقينا في هذه الدوامة، وعلى أصحاب المصارف أن يبادروا”، مقترحاً “تشكيل لجنة من المجتمع المدني وليحاسبوني، وأنا جاهز للمحاسبة”.