قالت وزارة الخارجية الفرنسية يوم الثلاثاء إنها تبحث مع الحلفاء ما إذا كان الوقت قد حان لفرض عقوبات على من يعرقلون الجهود الرامية للخروج من المأزق الدستوري في لبنان.
وقال دبلوماسيان على علم بالمحادثات إن باريس أثارت مسألة فرض عقوبات من جانب الاتحاد الأوروبي تستهدف زعماء لبنانيين، لكنهما نبها إلى أن الفكرة لم تكن على قمة أولويات جدول الأعمال فيما يبدو.
وقالت آن كلير ليجيندر، المتحدثة باسم وزارة الخارجية الفرنسية للصحفيين في إفادة يومية “ندعو السلطات اللبنانية والقادة اللبنانيين وجميع القادة السياسيين للخروج من هذا المأزق الدستوري… لقد أكدنا أن أولئك الذين يعرقلون… قد يتعرضون لعواقب”.
وتبنى الاتحاد الأوروبي إطارا قانونيا لنظام عقوبات يستهدف أفرادا وكيانات لبنانية عام 2021 في محاولة للضغط على اللبنانيين لكنه لم يستخدمه، وتفاقمت بعد ذلك الأزمة السياسية والاقتصادية.
وحين سئلت ليجيندر عن مدى استعداد باريس لاستخدام هذه الآلية الآن أو وجود شيء ملموس بالفعل، قالت إن هناك مشاورات مع الشركاء.
وأضافت “نعكف حاليا على فحص الوضع لنرى ما يمكننا عمله بشأن هذه العواقب