اثارت واقعة وفاة رضيع في لبنان عقب ولادته لعدم توفر طبيب متخصص بجراحة القلب، حالة من الغضب في أنحاء البلاد، وسلطت الضوء مجددا على أزمة هجرة الأطباء إلى الخارج.
وقال نقيب الأطباء في لبنان يوسف بخاش إن “حوالي 3500 طبيب غادروا لبنان مؤخرا، أي ما يشكل 25 إلى 30 بالمئة من الجسم الطبي للبلاد”.
ووصف بخاش في حديث لوسائل إعلام محلية ما يحصل بـ”كارثة صحية”.
وانتشر خبر وفاة الطفل على منصات التواصل الاجتماعي، وسط تعليقات تتوقع الأسوأ في ظل استمرار بحث الأطباء عن فرص عمل خارج لبنان.
وقال مصدر في أحد المستشفيات الخاصة لموقع “سكاي نيوز عربية”، إن العديد من الأطفال في لبنان، كغيرها من دول العالم، يولدون بأمراض خلقية في القلب، ومعظمهم بحاجة إلى عمليات طارئة ولادتهم.
وقال طبيب الخدج والأطفال عبد الرزق خشفة لموقع “سكاي نيوز عربية”، إن حديثي الولادة الذين يولدون بمشاكل في القلب تستمر معاناتهم الصحية إن لم يخضعوا للجراحة الازمة.
وحسب خشفة، فإن عدد هؤلاء يزداد شهرا تلو الآخر، لكن لا إحصاءات رسمية تحصرهم.
ملامح الأزمة
منذ بداية الأزمة الاقتصادية الكبرى في لبنان أكتوبر 2019، هاجر عدد كبير من الأطباء من مختلف الاختصاصات.
في فبراير من العام الماضي أعلن في لبنان عن وفاة 4 أطفال حديثي الولادة في عدة مستشفيات، بعد تعذر إجراء عمليات جراحية عاجلة لهم نتيجة غياب جراح القلب المتخصص لهذه الحالات.
توجد في لبنان 4 مراكز فقط لجراحة القلب عند الأطفال، هي مستشفى الجامعة الأميركية، ومستشفى أوتيل ديو، ومركز بيروت للقلب، ومستشفى حمود في صيدا جنوبي البلاد.
أوضح نقيب الأطباء السابق في لبنان الطبيب شرف أبو شرف لموقع “سكاي نيوز عربية” أن لبنان كان بها فقط 10 أطباء من المتخصصين بجراحة قلب الأطفال، هاجروا مطلع الأزمة، وحاليا يقتصر الأمر على طبيبين فقط.
الطبيبان المتخصصان في جراحة قلب الأطفال أحدهما يتواجد بشكل كامل في مستشفى رزق بالجامعة اللبنانية الأميركية في بيروت، والثاني بشكل متقطع بين باريس وبيروت في مستشفى الرسول الأعظم بضاحية بيروت الجنوبية، وفق أبو شرف.
قال النقيب السابق إن القانون يمنع الأطباء من غير الجنسية اللبنانية من إجراء الجراحات في مستشفيات لبنان.
أكد طلب أطباء أجانب من خارج لبنان للإشراف الأكاديمي على الأطباء، وهذا يتم بعلم النقابة ضمن اتفاقية السماح للأطباء الأجانب بالعمل الأكاديمي فقط.
أبو شرف جزم في حديث لموقع “سكاي نيوز عربية”، أن العوائق تكمن في الكلفة وليس بوجود طبيب.
أشار إلى عدم إمكانية تغطية عملية جراحية لقلب الأطفال من قبل الجهات الضامنة في لبنان بسبب انهيار قيمة العملة الليرة.
في الحالات الطارئة يساهم البعض بالتبرعات من خلال المؤسسات الإنسانية وهذا نادرا ما يحصل.
المساهمات التي تقدمها الجهات الضامنة الرسمية مثل الضمان الصحي وتعاونية موظفي الدولة لم تعد مقبولة لدى المستشفيات، لأنها مقررة بالليرة اللبنانية.
كلفة غرف العمليات والأجهزة والأدوات المستخدمة مرتفعة، حتى لو تنازل الأطباء عن أتعابهم.