رأى الوزير السابق رائد خوري أن المسؤولية تقاس بمدى الصلاحيات التي تملكها الجهة، والأساس بطبيعة الحال هي الطبقة السياسية التي تتجسد بمجلس النواب الذي أعطى الناس له الشرعية، والحكومات، ولكن هذا لا يعفي الأطراف الباقية كالقطاع خاص الذي دخل إلى هذا الموضوع بالعمق من خلال قروض مدعومة واغراءات وفوائد.
واعتبر رائد خوري أنه كان يجب إقرار قانون الكابيتال كونترول منذ بداية الأزمة، ولم يتم القيام بأي شيء لحماية ودائع الناس.
وشرح أن الفرق بين القطاعين العام والخاص كبير جداً في لبنان مقارنة بالخارج، فالقطاع الخاص أقوى بكثير، وإذا استلم البلد سياسياً يصبح أفضل بكثير من الآن، وقال: “الطبقة السياسية لم تعتد العمل بالاقتصاد بل الانتفاع من القطاع الخاص”.
وطالب بخطة اقتصادية تشرعها الدولة، بشرط عدم الغائها لسنوات، وأن تكون جدية بهذا الموضوع، إضافة إلى تطبيق الشراكة بين القطاعين الخاص والعام، ويمكن عندها الخروج من النفق، والنظام اللبناني غير قابل للحياة لأن دائماً هناك “فيتو” ومن جميع الأطراف”.
وعن الدولار، أشار رائد خوري إلى أن “ما من سقف لارتفاع سعر الصرف، خصوصاً مع غياب الثقة إضافة إلى الطلب والعرض، والعاملان يصبان بمصلحة الدولار، وسيأتي اليوم الذي تصبح فيه الليرة من دون قيمة”.
