إعتبر النائب السابق محمد الحجار “ان الاتفاق السعودي ـ الإيراني برعاية الصين، هو اتفاق استثنائي مهم فاجأ الجميع»، قائلا: «إيران ليست عدوا لنا، بل هي جار نحرص على أفضل العلاقات معها، طالما احترمت سيادة دولنا العربية، وتخلت عن مشروع هيمنتها على هذه المنطقة، وتدخلها الأرعن والتخريبي الفتنوي في الدول العربية”.
ورحب الحجار في تصريح بهذا الاتفاق، مشيرا الى انه يؤكد “عدم التدخل في الشؤون الداخلية لكل من البلدين، واحترام اتفاقية التعاون الأمني الموقعة في العام 2006 في عهد الرئيس الإيراني السابق محمد خاتمي”، وأكد “أهمية المهلة المحددة بشهرين لعودة العلاقات الديبلوماسية ورعاية وتوقيع الصين كداعمة وحامية له وفي هذا الظرف بالذات”.
وأمل “أن تتطور العلاقات إيجابا بين المملكة العربية السعودية والجمهورية الاسلامية الايرانية، وتتوافر ظروف وشروط عودة هذه العلاقات، مما سينعكس، وبشكل مباشر ومفيد، على الاستقرار في الاقليم كله”.
وقال: “ان مقتل لبنان يتم على أيدي طبقة سياسية تتلهى بالمحاصصة وتغليب مصالحها الطائفية والفئوية والخاصة على مصلحة الوطن والمواطن. ولأننا ندرك في تيار المستقبل هذه الحقيقة المؤلمة كان قرار رئيس التيار الرئيس سعد الحريري بتعليق العمل السياسي للتيار، قناعة منه بأنه لا قيامة للبنان مع هذه المقاربات وهذا الأداء لهذه الأفرقاء السياسية، ولأننا لا نريد أن نكون شهود زور مع هذا الاستعصاء والبلد يدمر والدولة تنهار مع تعطيل واضح لانتخاب رئيس للجمهورية، والذي ينعكس تعطيلا للسلطة التشريعية وشللا للحكومة ومجلس الوزراء”.
أضاف: “كل ذلك يفاقم في الأوضاع الاقتصادية والمعيشية والاجتماعية، لأنه لا أحد يريد تحمل مسؤوليته في اتخاذ القرارات والإجراءات المطلوبة لوقف الانهيار وتخفيف معاناة وآلام اللبنانيين”.
وإذ رأى الحجار ان “الحديث عن استقالة الحكومة لا داعي إجرائيا له، لأنها حكومة تصريف أعمال، وهي بحكم المستقيلة”، قال: “الحل واضح ويبدأ مع انتخاب رئيس للجمهورية وتأليف حكومة جديدة يتوازى مع شروع في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والمالية والادارية التي يطالبنا بها المجتمع الدولي، والتي هي المدخل للخروج من أزماتنا بدلا من تقاذف المسؤوليات وتوتير الأجواء وإثارة الغرائز والنفوس بخطابات ودعوات طائفية بذريعة الصلاحيات وتفسير المواد الدستورية بأهواء ومصالح سياسية فئوية تتناقض مع مصلحة الوطن وبنيه”.
وختم: ” كل ما يهمنا أن يكون لدينا رئيس جديد للجمهورية تتوافر فيه الصفات الملائمة لعودة لبنان الى ممارسة دوره الطليعي العربي والدولي، مع حكومة جديدة تعيد بناء الدولة السيدة بقواها الشرعية على كامل التراب الوطني وتتصدى للأزمات التي تهدد كياننا ومستقبلنا كلبنانيين في هذه المنطقة”.