مرجعية قانونية: الدولة مسؤولة عن التعدي على الملكية الخاصة وخطواتها هذه تقضي على القطاع المصرفي
لم تستطع جميعة المصارف أن تقاوم أكثر من ثلاث سنوات على أثر الأزمة الإقتصادية التي عمت البلاد وأوصلت لبنان إلى حافة الهاوية، فاتخذت المصارف قراراً بعدم سداد دينها للمصرف المركزي مع ما يتضمنه هذا القرار من ارتدادات لا تحمد عقباها.
مرجعية قانونية في جمعية المصارف صرّحت بأن الدولة قد خالفت كل القوانين وهي بهذه الخطوة تقضي على المصارف والمودعين في آن واحد.
أما لماذا تقدمت المصارف مؤخراً بدعوى ضد الدولة أمام مجلس الشورى وما الهدف من وراءها، تجيب المرجعية القانونية أن جمعية المصارف تقف إلى جانب الدولة في أي قرار عادل تتخذه، ونحن نقصد بالدولة هنا الحكومة والمجلس النيابي، لأن الدولة مسؤولة عن اتحاذ أي قرار تشريعي وتنفيذي وجمعية المصارف تؤيد أي خطة تقدمها الدولة.
وعندما تقدمت الحكومة بما أسمته خطة التعافي كان موقف المصارف واضحاً وصريحاً بأنها تؤيد أية خطوة تقوم بها الدولة، ولكن الصادم فيما قالته الحكومة أن الودائع الخاصة التي أودعتها المصارف لدى المصرف المركزي ملغاة، وهذا قمة الخلل في نظْرة الدولة إلى خطة التعافي لأن المادة 113 من قانون النقد والتسليف تلزم الدولة بتسديد كل خسائر المصرف المركزي.
ومن المعروف أن قانون النقد والتسليف كما يقول المرجع القانوني يمنع الدولة أن تستدين من المصرف المركزي، وهي قد خالفت القانون عندما استدانت منه وهي بذلك تكون قد تعدت على الملكية الخاصة.
وجمعية المصرف تقف إلى جانب أية خطة تعافي، في الوقت التي تهدف به الدولة وتحت حجة خطة التعافي، الاعتداء على الملكية الخاصة، فمن حق جمعية المصارف في هذه الحالة، الطعن لدى مجلس شورى الدولة بالبند الذي يتعلق بإعفاء الدولة من رد ما استدانته خلافاً للقانون من المصرف المركزي.
إن جمعية المصارف ليست ضد خطة التعافي، لكنها ترفض تحت ستار هذه الخطة أن تعتدي على الملكية الخاصة، ومن هنا يأتي حق جمعية المصارف بالإعتراض والإدعاء لدى مجلس شورى الدولة.
إننا ندرك جميعاً عجز الدولة عن رد الأموال اليوم ولكن هناك فرق بين عدم قدرتها على رد الأموال بشكل نهائي أو أنها سترد الأموال عندما تستطيع ذلك، والأمر لا زال في يد مجلس شورى الدولة.
ويقول المرجع القانوني أن المودعين جميعاً من لبنانيين وأجانب وثقوا بالنظام المصرف اللبناني لعدة أسباب:
السبب الأول قانون النقد والتسليف الذي لا يسمح للدولة أن تمد يدها على ودائع الناس، والسبب الثاني هو الدستور اللبناني الذي يحمي الملكية الخاصة، والسبب الثالث هو استقلال القضاء اللبناني وهو الحصن المنيع للإقتصاد الحر.
كل هذه العوامل شجعت الناس على وضع أموالها في المصارف اللبنانية التي تمتعت بمصداقية عالية في شتى أنحاء العالم.
احتوى لبنان على 300 مليار دولار كودائع في المصارف والسبب بالتأكيد هو الثقة بقطاعه المصرفي.
وحول عودة المصارف إلى الإضراب، علّق المرجع القانوني أن الجمعية لجأت لإعلان الإضراب لحمل السلطة اللبنانية على تصحيح الخلل الحاصل تجاه المصارف، وخاصة بإصلاح الخلل الكامن في عدم تطبيق المادة 751، بإعتراف رئيس الحكومة والسلطة القضائية من وزير العدل والتفتيش القضائي ومدعي عام التنفيذ والرئيس الأول لمحكمة التمييز، حيث يتوجب على السلطة القضائية تحمّل مسؤوليتها بإصلاح الخلل الذي أقر به مجلس القضاء الأعلى.
وعن مدى تأثير الدعاوى المقامة على بعض المصارف اللبنانية في الخارج على القطاع المصرفي، يختم المرجع القانوني بالقول أن المصارف هي ملك المودعين وليس ملك المساهمين، فلا وجود للمصارف دون المودعين فنحن ندافع عنهم، فهم أصحاب المصارف أما المساهمين فهم آخر المستفيدين.
