أعدّ الأمين العام لمجلس الوزراء القاضي محمود مكيّة دراسة قانونية تناولت الجانب الدستوري المتعلق بعمل الحكومة في ظل “تصريف الأعمال” وسط الجدل الدائر حول الاجتماعات والقرارات التي تتخذها حكومة الرئيس نجيب ميقاتي التي تتولى “تصريف الأعمال” في فترة الشغور بموقع رئاسة الجمهورية.
وذكرت الدراسة أنّ التأويلات والتحليلات كثُرَت حول مفهوم تصريف الأعمال من قبل الحكومة الذي أوجبه الدستور في المادة 64 بالمعنى الضّيق ورفعه إلى مصاف القواعد المُلزمة، مشيرة إلى أنّ البعضَ يُقارب المسألة من زاوية دستورية والبعض الآخر يَتناولها من منظورٍ قانونيّ، لكن بخلفيّة سياسيّة.
واعتبرت الدراسة أن الهدف من تصريف الأعمال هو تأمين استمرارية الدولة ومصالحها العامة، مشيرة إلى أنّه من واجب الحكومة القيام بذلك وتأمين مصالح المواطنين التي لا يمكن أن تنتظر لمدة طويلة.
مع هذا، فقد لفتت الدراسة إلى أنّ ما تقدّم لا يعني أنّ نطاق تصريف الأعمال يُصبح مُطلقاً دون قيد أو حدّ، إذ يَقتضي وبحسب الظروف تقدير كلّ حالة على حدة لتقييم ما إذا كان ينبغي اتخاذ تدبير أم لا، حتى ولو خرج هذا التدبير عن نطاق الأعمال العاديّة.
كذلك، فقد أكدت الدراسة أنّ الفكرة التي لا تحتمل النقاش هي أنّ وجود السلطة التنفيذيّة أمر وجوبي لتسيير المرافق العامة، وبالتالي لا يجوز لهذه السلطة أن تَستقيل من مهامها تحت أي حجّة أو ذريعة”، وأضافت: “إن إنكفاء السلطة التنفيذية عن أداء دورها يعني إلحاق الشلل بالمرافق العامة وتعريض مصالح المواطنين للخطر، ما يشكّل إخلالاً بالواجبات المُترتبة عليها ويعرضها رئيساً وأعضاء، للمُساءلة الدستوريّة”.