جال مراقبو وزارة الاقتصاد في عدد من بلدات قضاء مرجعيون ، بمؤازرة عناصر من امن الدولة في عدد من الملاحم ومحلات بيع الدواجن، وتم التاكد من اعلان الاسعار، واطلعوا على فواتير الشراء واسعار المبيع وبالتالي نسبة الارباح لتكون ضمن المسموح به ، ولم يتم تحرير اي محضر.