بعد نحو 5 أشهر على صدور قرار تعيين العقيد خليل جابر رئيساً للمحكمة العسكرية، وقّع وزير الدفاع موريس سليم أمس قرار تعيينه رسمياً، إضافة إلى قرار تعيين أعضاء المحكمة العسكرية الدّائمة (الهيئة الأساسيّة والهيئتَين الاحتياطيّتَين)، وتعيين أعضاء محكمة التمييز العسكرية بغرفتَيها الجنائيّة والجنحيّة. وعليه، سقطت الافتراضات التي رجحت التمديد لرئيس الهيئة الاحتياطية العميد روجيه الحلو الذي يُحال إلى التقاعد الإثنين المقبل، حتى يستكمل متابعة ملف المدعى عليهم في أحداث خلدة.
بالتالي، سيُتابع جابر والهيئة المعينة أخيراً هذا الملف تمهيداً لإصدار الأحكام.وبحسب معلومات «الأخبار»، فإنّ الهيئة الأساسيّة ستكون مؤلّفة من جابر رئيساً، الأعضاء: المقدّم بربر سركيس، المقدّم الركن قاسم فوّاز، والمقدّم طوني القزي. ويرأس العقيد الركن أنطوان شديد الهيئة الاحتياطيّة الأولى، والعقيد يحيى عتر الهيئة الاحتياطيّة الثانية.
أمّا محكمة التمييز – الغرفة الناظرة في الدّعاوى الجنائيّة (الهيئة الأساسيّة) فمؤلفة من العميد الركن الإداري جميل كوسا، العقيد الركن جورج عبدو، العقيد طلال صفوان، والعقيد الركن زاهر صوما. فيما الغرفة الناظرة في الدّعاوى الجنحيّة (الهيئة الأساسيّة) مؤلفة من العقيد الركن الياس زيادي والعقيد الركن زيدان القعقور.
واعتبر متابعون أنّ كلّ الملاحظات التي أبداها سليم سابقاً بشأن أسماء بعض الضبّاط تم أخذها في الاعتبار.