“أعلنت وزارة المالية أنه “يتمّ التداول على بعض وسائل التواصل الاجتماعي رسائل تتضمن شكوكاً حول ما أسمته صفقة سيارات بجمارك 8000 ليرة للدولار”.
وقالت، “إن كانت تلك الرسائل لا تقارب في شكوكها وزارة المالية، إلا أن الوزارة بوصفها سلطة الوصاية على الجمارك اللبنانية ترى أن من المفيد إيضاح بعض النقاط كي لا يلتبس الأمر على المواطنين وحتى لا تتحول الشكوك إلى خبرية ثابتة”.
وأوضحت “المالية”:
1- إن اعتماد الرسم الجمركي بسعر 8 آلاف للدولار الواحد وليس 45 ألف ليرة جاء نتيجة عدم التمكن من إعادة العمل بالشطور بالنسبة إلى احتساب الرسوم الجمركية على السيارات المستوردة، كون هذا التعديل يتطلب قراراً من مجلس الوزراء.
2- بما أن للحكومة صلاحية التشريع الجمركي، أعدّت وزارة المالية مرسوم تعديل رسم السيارات بالتعاون مع المجلس الأعلى للجمارك، وأرسل إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء. ومن المفترض في الجلسة المقبلة إقرار هذا المرسوم، فيتّم توحيد سعر الدولار الجمركي على كل السلع وليس على السيارات فحسب، ويعتمد الرسم المحدّد من وزارة المالية ومصرف لبنان والبالغ حالياً 45 ألف ليرة والقابل للتعديل شهرياً.
وأشارت إلى “أن السيارات الخاضعة لرسم الـ8 آلاف ليرة ينطبق فقط على من صدرت بوالصهم وتمّ شحنهم إلى لبنان قبل تاريخ 1 آذار