دعت “تنسيقية الدفاع عن حقوق العسكريين المتقاعدين” الى عدم قبض الرواتب حتى الاسبوع المقبل.
وأوضحت في بيان, “لا تقبضوا رواتبكم بانتظار إستخلاص الموقف الصائب الواجب اتخاذه، والذي يجب أن يكون بمقدار الهجمة التي نتعرض لها، ويكون هدفها المباشر السلطة التنفيذية ووزارة ماليتها يوم إنعقاد جلسة مجلس الوزراء الأسبوع المقبل”.
وأضافت, “لا تقبضوا رواتبكم، ولنعتبر أن آخر هذا الشهر هو الجمعة المقبل، وفي المقابل المطلوب منكم القليل من التضحيات لصون لقمة عيشكم، وأنتم دوما ما كنتم إلا في مقدمة الصفوف، وما النصر إلا صبر ساعة”.
كما ودعا “حراك العسكريين المتقاعدين” وزارة المالية الى تصحيح ما يسمى بمنح بدل الانتاجية وتطبيق الزيادات على جميع المتقاعدين.
ودعا جميع المتقاعدين الى “البقاء على أهبة الاستعداد للزحف الى الشارع والتصدي بكل الوسائل المتاحة لمحاولات تهميشهم وسلب حقوقهم، على أن يكون موعدنا المقبل هو تاريخ انعقاد مجلس الوزراء في التوقيت والمكان اللذين سيعلن عنهما لاحقا”.
وقال في بيان: “طالعنا وزير المالية بدعوته الحكومة إلى إقرار المرسومين اللذين أعدتهما الوزارة بأسرع وقت ممكن، منعا لانهيار مؤسسات القطاع العام وتقلص الموارد المالية للخزينة كما قال، علما بأنه بعد التدقيق في هذين المرسومين، تبين أنهما ينطويان على فضائح ومخالفات قانونية جسيمة، أقل ما يقال فيها إنها جريمة تمييز عنصري بحق الاسلاك العسكرية والأمنية وبحق المتقاعدين العسكريين والمدنيين، أخرجت تحت بدعة ما يسمى بمنح بدل الانتاجية لموظفي الخدمة ونورد هذه المخالفات بالآتي:
أولا: لم يسبق في تاريخ الدولة اللبنانية أن منحت ما يسمى ببدل الانتاجية للموظفين، لأن مهمة الموظف الاساسية والبديهية هي الانتاج وليس عدمه، وهو يتقاضى راتبه على هذا الاساس، وبالتالي الهدف من هذه التسمية – الخدعة هو الالتفاف على حقوق المتقاعدين، تحت ذريعة أنهم لا ينتجون، فيما معاشاتهم التقاعدية هي حصيلة المحسومات التقاعدية المتراكمة مع فوائدها خلال خدمتهم الطويلة وليست مكرمة أو منة من أحد.
ثانيا: نص المرسومان السيئا الذكر، على منح موظفي الخدمة الفعلية في القطاعات المدنية زيادة أجور تحت مسمى “بدل انتاجية” قدرها 300 دولار تدفع بالليرة اللبنانية على سعر صيرفة متحرك لموظفي الفئة الأولى وتتناقص تدريجيا بقيمة 50 دولارا للفئات الأدنى، وصولا إلى 100 دولار للفئة الخامسة، فيما تم منح الضباط في الخدمة على اختلاف فئاتهم من رتبة ملازم إلى رتبة عماد، زيادة قدرها 150 دولارا على سعر الصيرفة نفسه، أي اعتبارهم جميعا من الفئة الرابعة واعتبار الرتباء من الفئة الخامسة، وهم قانونا من الفئة الرابعة. وهو أمر في غاية الكيدية، فبدلا من أن يكافأ ضباط وعناصر الأسلاك العسكرية والأمنية على تضحياتهم وجهودهم المبذولة ليل نهار لحماية الأمن والاستقرار في البلاد في أصعب مرحلة تمر بها، ويكابدون وحدهم مصاعب البعد عن عائلاتهم، وأعباء التنقل من أقصى الوطن إلى أقصاه، من دون التوقف عن العمل يوما واحدا، وكذلك متقاعدوها الذين كانوا حتى الأمس القريب من النسيج نفسه وما زال قسم كبير منهم في الاحتياط، نرى وزارة المال تمعن في قهرهم وتجويعهم، ضاربة عرض الحائط الهيكلية التنظيمية لهذه الأسلاك، وطبيعة عملها وخصوصياتها وأسرارها المحفوظة في جميع بلدان العالم، وبالتالي جعلها مادة للتداول الإعلامي الرخيص، الذي يبيح تسريب المعلومات عنها، بما ينال من هيبتها ومعنويات أفرادها وقدسية دورها في الدفاع عن الوطن والحفاظ على أمنه القومي، ويشكل خدمة مجانية لأعداء الوطن.
ثالثا: بالنسبة إلى المتقاعدين، نص المرسومان على منحهم معاشين إضافيين، وفي حسابات بسيطة نجد أن موظفي الخدمة سينالون ضعفين ونصف الضعف ما سيناله مثلاؤهم في الفئة والدرجة من المتقاعدين. وفي حال ارتفاع سعر صيرفة مجددا سيزداد هذا الفارق، ولن يتأثر به موظفو الخدمة على نقيض المتقاعدين الذين ستتآكل معاشاتهم تلقائيا”.
وأضاف, “لذا، يدعو حراك العسكريين المتقاعدين وزارة المالية الى إلغاء هذين المرسومين أو تصحيحهما فورا من خلال:
– الغاء تسمية “بدل انتاجية” واستبدالها بعبارة “تعويض انخفاض القيمة الشرائية للرواتب والأجور”.
– مساواة الاسلاك العسكرية والأمنية في المرسومين بزيادة الأجور مع القطاعات المدنية، وفقا للفئات الوظيفية المعروفة في هذه الأسلاك.
– تطبيق هذه الزيادات على جميع المتقاعدين وفق قاعدة الفئات الوظيفية وأحكام قانون الدفاع الوطني ونظام التقاعد والصرف من الخدمة”.
وقد حمل “الحراك” وزارة المالية “وخصوصا الموظفين الذين دأبوا سابقا على استهداف حقوق العسكريين وأعدوا هذين المرسومين، في حال لم يبادروا إلى تعديلهما وفق ما ورد أعلاه، المسؤولية الجزائية في تخريب الهيكلية التنظيمية والتراتبية للقطاع العام، والظلم الجسيم الذي سيقع بحق الأسلاك العسكرية والأمنية والمتقاعدين، ومن ثم يحمل الحكومة المسؤولية في حال وافقت على المرسومين بصيغتيهما الحاليتين، وبالتالي يحملها تبعات تصعيد الموقف لدى المتضررين وجر البلاد إلى ما تحمد عقباه”.
وختم مؤكدا “استمرار اجتماعاته ومشاوراته المفتوحة لمتابعة المستجدات والخطوات اللاحقة”، داعيا العسكريين المتقاعدين وجميع متقاعدي روابط القطاع العام إلى “البقاء على أهبة الاستعداد للزحف الى الشارع والتصدي بكل الوسائل المتاحة لمحاولات تهميشهم وسلب حقوقهم، على أن يكون موعدنا المقبل هو تاريخ انعقاد مجلس الوزراء في التوقيت والمكان اللذين سيعلن عنهما لاحقا