حل جزئي لإضراب القطاع العام دخل حيز التطبيق

علمت مصادر “صحافية”، أنّ “حلًّا جزئيًّا لإضراب القطاع العام دخل حيّز التّطبيق، من خلال تجزئة الحلول، إذ يتمّ فصل العاملين في وزارة المالية عن سائر الموظّفين الآخرين والعسكريّين. ويقوم الحلّ على تحديد سعر خاص لمنصة “صيرفة” لموظّفي وزارة الماليّة لا يتجاوز 45,400 ليرة لبنانيّة للدّولار الواحد، بالإضافة إلى تسديد المستحقّات كافّة لهم، فضلًا عن الرّواتب والرّاتبَين الإضافيَّين المنصوص عنها في المادّة 101 من موازنة 2022، مع العائدات والغرامات”