بثّت قناة الـ”LBCI” تقريراً كشفت فيه أنّ نحو 7549 موظفاً دخلوا إلى القطاع العام خلافاً للقانون قبل سنوات، سيتقاضون هذا الشهر مليون دولار من المصارف.
وأشار التقرير إلى أنّه في زمن الإنهيار، هناك ملايين الدولار ستُهدر من جيوب اللبنانيين على رواتب في توظيفات عشوائية، وأضاف: “في العام 2017، أقرّ مجلس النواب قانون سلسلة الرتب والرواتب الذي منع التوظيف في الإدارات العامة. يومها ولزوم الإنتخابات، قرّرَ عددٌ من الأحزاب والأطراف السياسية كسرَ القانون كرمى لتنفيعات سياسية”.
وتابع: “يقول تقرير التفتيش المركزي الذي صدر عام 2019 أنه وقبل انتخابات العام 2018، سجّلت الدولة إدخال 7549 موظفاً جديداً خلافاً للقانون، هم من الموظفين العاديين لا المدراء، وتوزعوا بين 3305 موظف في وزارة التربية، 453 في أوجيرو، وقد اعترف يومها مدير عام أوجيروبأنهم توزعوا على عدد من الأحزاب السياسية. كذلك، فإن هناك عدداً آخر من الموظفين في أكثر من دائرة حكومية ورسمية”.
ولفت التقرير إلى أنه “في وزارة التربية وباقي الوزارات، يتراوح راتب الموظف مضروبٌ بـ3 تماماً كما هو حال الرواتب اليوم، بين 7 و 9 ملايين ليرة”، وأردف: “في عملية حسابية بسيطة، فإنّ متوسط الرواتب يُحتسب 8 ملايين ليرة لكل موظف، وبالتالي فإنّ 7549 موظفاً دخلوا خلافاً للقانون ولا زالوا يتقاضون شهرياً ما يزيد عن 6 مليارات ليرة لبنانية”.
وبحسب التقرير، فإن هؤلاء سيسحبون رواتبهم هذا الشهر على منصة “صيرفة” بسعر 60 ألف ليرة للدولار الواحد، أي أن مليون دولار سيذهبون لهؤلاء
