مؤشر مدراء المشتريات يرتفع لأعلى مستوى له في سبعة أشهر في آذار 2023
ارتفع مؤشر PMI لبنان إلى أعلى مستوى له في سبعة أشهر في آذار 2023 بسبب تحسُّن مؤشري الإنتاج والطلبيّات الجديدة. ورغم انخفاض المؤشرين مجدداً، غير أنَّ معدلات الانخفاض كانت طفيفة والأدنى في سبعة أشهر.
ووسط أنباء عن تقلبات في سعر صرف الليرة اللبنانية مقابل الدولار الأميركي، أشارت بيانات المسح الأخير إلى تسجيل معدلات تضخم مرتفعة في أسعار مستلزمات الإنتاج وأسعار السلع والخدمات وذلك وفق المعدلات التاريخية. وطالت مواعيد تسليم الموردين بدرجة أكبر حيث أشارت التقارير إلى تأخير الموردين لشحناتهم.
ويُعرف المؤشر الرئيسي المُستمد من الاستبيان بمؤشر مدراء المشتريات (®PMI). يُحتسب مؤشر مدراء المشتريات المركب على أساس متوسط خمسة مكونات فرعية وهي: الطلبيات الجديدة (30% من المؤشر)، مستوى الإنتاج (25%)، مستوى التوظيف (20%)، مواعيد تسليم الموردين (15%)، ومخزون المشتريات (10%). وتشير القراءة الأعلى من 50.0 نقطة للمؤشر إلى وجود تحسن في النشاط الاقتصادي للشركات عما كان عليه في الشهر السابق، في حين تشير القراءة الأدنى من 50.0 نقطة إلى وجود تراجع.
وارتفعت قراءة مؤشر مدراء المشتريات من 48.8 نقطة في شباط 2023 إلى 49.7 نقطة في آذار 2023 وهي القراءة الأعلى منذ شهر آب 2022. ورغم أنَّ قراءة مؤشر PMI كانت أدنى من المستوى المحايد البالغ 50.0 نقطة، لكنها كانت تشير إلى تراجع النشاط التجاري لشركات القطاع الخاص اللبناني بدرجة طفيفة.
وتعليقًا على نتائج مؤشر PMI خلال شهر آذار 2023، قالت السيدة ستيفاني عون محللة البحوث في بنك لبنان والمهجر للأعمال:
“لقد قيل الكثير بشأن الأزمة الاقتصادية والإنسانية التي في لبنان بسبب حالة الشلل السياسي المستمرة وتقاعس الحكومة عن اتخاذ أي إجراء. ورغم هذه التحديات الضخمة، استطاع القطاع الخاص اللبناني التأقلم ويبدو بأنَّه يتجه إلى الاستقرار. وفي الحقيقة، ارتفع مؤشر مدراء المشتريات من 48.8 نقطة في شباط 2023 إلى 49.7 نقطة في آذار 2023، على الرغم من أنَّ قراءته ظلت أدنى من المستوى المحايد البالغ 50.0 نقطة. وارتفع مؤشر مدراء المشتريات بفضل الارتفاعات الملحوظة في مؤشري الإنتاج والطلبيات الجديدة وارتفاع مؤشر مخزون المشتريات بدرجة طفيفة. وفي الواقع، تحفظت شركات القطاع الخاص اللبناني بداعي الحذر، كما تحولت المزيد من القطاعات الاقتصادية إلى استخدام الدولار الأمريكي بدلاً من الليرة اللبنانية واعتماد الأساس النقدي”.
أبرز النتائج الرئيسية خلال شهر آذار هي التالية:
وجاء ارتفاع مؤشر PMI بفضل التحسُّن في قراءة مؤشري الإنتاج والطلبيّات الجديدة خلال آذار 2023. وأشارت بيانات المسح الأخير إلى تراجع النشاط التجاري لشركات القطاع الخاص اللبناني بمعدّل هو الأبطأ منذ آب 2022. وسجّلت الأعمال الجديدة انخفاضاً مماثلاً في آذار 2023. وبوجه عام، انخفض مؤشر الطلبيّات الجديدة ولكن بوتيرة هي الأدنى منذ سبعة أشهر.
وأشارت الأدلة المنقولة بأنَّ أداء الشركات اللبنانية تأثر سلباً بالظروف الاقتصادية الصعبة في البلاد وضعف القوة الشرائية للعملاء المحليين خلال آذار 2023. وذكرت الشركات المشاركة في المسح بأنَّ انعدام الاستقرار المحلي أعاق الطلب على التصدير، حيث انخفضت الطلبيّات الجديدة من العملاء الدوليين للشهر العشرين على التوالي.
و على أثرها ، انخفضت الأنشطة الشرائية بسبب انخفاض الأعمال المطلوبة. وكان معدل انخفاض الأنشطة الشرائية الأعلى منذ ثلاثة أشهر. ورغم تراجع الطلب على مستلزمات الإنتاج، تدهور أداء الموردين في آذار 2023. وطال متوسط مواعيد تسليم مستلزمات الإنتاج بأعلى معدَّل له في عامين. وذكرت الشركات المشاركة في المسح بأنَّ التقلبات في سعر صرف الليرة اللبنانية مقابل الدولار الأميركي دفعت بعض الموردين إلى تأخير شحناتهم.
وأشارت الشركات المشاركة في المسح بأنَّ التقلبات غير المؤاتية في سعر صرف الليرة اللبنانية مقابل الدولار الأميركي أدّت إلى رفع تكاليفها التشغيلية. وظلَّ المعدل الإجمالي لتضخم أسعار مستلزمات الإنتاج حاداً خلال آذار 2023 وفقاً للمعدلات التاريخية. واستجابت الشركات لذلك من خلال رفع أسعار سلعها وخدماتها مجدداً.
في الجانب المقابل، أشارت بيانات المسح الأخير إلى استقرار أعداد الموظفين في نهاية الربع الأول من العام 2023. وشَهِدَ مخزون المشتريات زيادة ضئيلة حيث أشارت الشركات إلى زيادة قدراتها الإنتاجية غير المستغلة. ونتيجة لذلك، استمرَّت شركات القطاع الخاص اللبناني في تخفيض الأعمال غير المنجزة لديها في آذار 2023. ورغم ذلك، كان معدل استنفاذ الأعمال غير المنجزة الأدنى منذ تشرين الأول 2022.
وأخيراً، رغم أنَّ ثقة الشركات تحسَّنت بدرجة بسيطة، إلا أنَّ الشركات اللبنانية ظلَّتْ متشائمة بشأن مستقبل الأعمال خلال العام المقبل في آذار 2023.
