كتب النائب فؤاد مخزومي على مواقع التواصل الاجتماعي:
بعد أن كانت وزارة المالية قد وقعت عقد التدقيق الجنائي الثاني مع شركة ألفاريز ومارسال وعقود للتدقيق المالي والحسابي مع شركتي Oliver Wyman وKPMG وإنجاز التدقيق، ولما كان مجلس النواب بصدد درس قانونَي إعادة التوازن للانتظام المالي وهيكلة القطاع المصرفي، توجهت للحكومة بالسؤال الآتي:
