اشارت معلومات “الجديد” الى ان وزير المالية في حكومة تصريف الأعمال يوسف الخليل لم يوافق على قرار وزير الطاقة والمياه وليد فياض في تخفيض فواتير الكهرباء لموظفي ومتعاقدي واجراء مؤسسة كهرباء لبنان وموظفي مديرية الاستثمار في الوزارة لمخالفته المادة ٧٥ من قانون الموازنة العامة والموازنات الملحقة للعام ٢٠٠١ التي ألغت جميع الاعفاءات كونه بخل بمبدأ المساواة ويحمل الخزينة أعباء مالية لا اساس قانوني لها.
