بعد إجتماع إستثنائي عقدته نقابة عمال ومستخدمي مؤسسة كهرباء لبنان, أصدرت بيانا أوضحت فيه أن, “عدم مراعاة الحقوق المكتسبة في إلغاء التخفيض بموجب المادة 75 من قانون الموازنة العامة لعام 2001 والذي إستندت إليه وزارة المالية برفضها الموافقة على الإستفادة من تخفيض قيمة بدل إستهلاك الطاقة الكهربائية للمستخدمين والاجراء والمتعاقدين في مؤسسة كهرباء لبنان”.
وأضافت, “علمًا أن الصيغة واضحة حيث تم إستعمال كلمة “تلغى الإعفاءات والبدلات المختصة في المادة 75 “.
وأشارت إلى أن, “الإلغاء يستهدف أموراً كانت موجودة قبل صدور نص الإلغاء، فلا يمكن أن نستعمل كلمة تلغى لأمر قد يحدث في المستقبل والا استعمل عوضاً عن كلمة ” تلغى”، ” تمنع أو تحذر أو لا يجوز”، وهذا ما أكده المجلس الدستوري بقراره رقم 99/1 تاريخ 23/11/1999 والذي قضى بأنه عندما يسن المشترع قانوناً يتناول الحقوق فلا يسعه أن يعدل أو يلغي النصوص النافذة الضامنة لهذه الحقوق من دون أن يحل نصوصاً أكثر ضمانة أو تعادلها على الأقل فاعليةً وضمانة، وبالتالي لا يجوز للمشرع أن يضعف من الضمانات التي أقرها بموجب قوانين سابقة”.
وعليه، إستنكرت النقابة “في ظل الاوضاع المعيشية والإقتصادية والإجتماعية الصعبة والضاغطة جداً، والتي أرهقت العاملين في المؤسسة من تدن للقدرة الشرائية لرواتبهم ودفعت العديد منهم إلى تقديم إستقالاتهم، فما كان قرار التخفيض إلا مجرد مساهمة في توفير القدرة لديهم وحافزاً لهم للاستمرار والمثابرة على الحضور وتسيير المرفق العام ومعالجة طلبات المواطنين وللحد من المزيد من الإستقالات والإجازات في المؤسسة منعاً لسقوطها نهائيا”ً.
ودعت النقابة, “مسؤولي الأمة الغيارى على مصالح المواطنين والمؤسسات العامة النظر بالوضع الإقتصادي والمعيشي لموظفي القطاع العام، لا سيما مستخدمي وعمال مؤسسة كهرباء لبنان، لإنجاح خطة النهوض بقطاع الكهرباء ومواكبتها”.
ورأت أن, “رفض وزارة المالية هذا التحفيز الذي أعطي من قبل إدارة المؤسسة للعمال والمستخدمين للإستمرار والمثابرة على الحضور وتسيير المرفق العام الذي يتطلب حضوراً كاملاً مع كل ما يعانيه العمال والمستخدمين من غلاء في سعر المحروقات وسعر صرف الدولار”.
وختمت، معلنة إضطرارها “لإعلان الإضراب والإعتصام التحذيري داخل مراكز المؤسسة ودوائرها كافة أيام الأربعاء والخميس والسبت والثلاثاء في 12/13/15/18/ نيسان/2023 ضمناً مع عدم إجراء المناورات على الشبكة العامة باستثناء ما يشكل خطر على السلامة العامة إلا بالتنسيق مع النقابة وعدم إستلام وتسليم المحروقات بما فيه تفريغ البواخر إلتزاماً بقرارها وتبقي النقابة إجتماعاتها مفتوحة لاتخاذ ما تراه مناسباً”