ذكرت صحيفة “الأخبار” أن وسط انطباع قوي بأن غالبية القوى السياسية تريد التمديد للمجالس البلدية والاختيارية، تشهد ساحة النجمة، اليوم، جولة ثانية من البحث في اقتراح القانون المتعلّق بتمويل الانتخابات البلدية والاختيارية، على أن تكون جلسة اللجان المحطة الأخيرة قبلَ حسم مصير الاستحقاق، بناءً على ما سيقوله وزير الداخلية بسام المولوي لجهة جاهزية الوزارة.
وبحسب زوار عين التينة، فإن القرار يتوقف على مدى استعداد الحكومة لتوفير التمويل اللازم لإجرائها. علماً أن رئيس المجلس نبيه بري اطلع من المديرة العامة للشؤون السياسية واللاجئين في وزارة الداخلية فاتن يونس على صعوبات أخرى، إلى جانب التمويل، تعترض إجراء الانتخابات، خصوصاً الوسائل الإجرائية المرتبطة بحصولها، كالقضاة والموظفين والمعلمين والمدارس.
وقال متصلون بعين التينة إن “العقبة الأولى تبقى في التمويل، وإن توفير المال اللازم للانتخابات من شأنه تقليل وطأة العقبات الأخرى عبر الاستعانة، مثلاً، بالجيش لإدارة الانتخابات. إلا أن من غير المستبعد في ضوء ما ينتظر أن يرافق مناقشات جلسة اللجان أن يطرح اقتراح نيابي بتأجيل إجرائها والتمديد للمجالس الحالية في جلسة عامة للمجلس، في حال أحجمت الحكومة عن تأكيد قدرتها على التمويل”.