شهدت جلسة اليوم الأربعاء لمجلس النواب المصري، الموافقة على مشروع بتعديل قانون الجنسية، وتأجيل الموافقة النهائية للجلسة اللاحقة، ونصت التعديلات على أنه: “كل من ولد في مصر لأب أو أم من أصل مصري متى طلب التجنس بالجنسية المصرية بعد جعل إقامته العادية في مصر وكان بالغا سن الرشد عند تقديم الطلب”.
وبالإضافة إلى ذلك، أن كل أجنبي مولود في مصر من أب أو أم أجنبية إذا كان أحدهما من مواليد مصر وينتمي إلى غالبية سكان بلد لغته العربية أو دينه الإسلام، متى طلب التجنس خلال سنة من تاريخ بلوغه سن الرشد.
طريقة تقديم طلب التجنس
ووفقًا لما نصت عليه المادة 4 مكرر من هذا القانون، أنه في حالة تقديم طلب التجنس، يجب الذهاب إلى مقر الوحدة أو علي موقعها الإلكتروني، وإحضار البيانات والمستندات المطلوبة، علاوة على دفع رسوم قيمتها 10 الأف دولار أمريكي يحول من الخارج بحسب القواعد المحددة من قبّل البنك المركزي، أو يودع مباشرة في حساب الوحدة المفتوح بالبنك المركزي المصري ،على أن بكون المبلغ قد دخل جمهورية مصر العربية من خلال أحد المنافذ الجمركية وتم إثباته جمركيا.
أما أولاده القصر، وكذلك أولاد الأجنبية القصر التي اكتسبت الجنسية المصرية ،فيكتسبون الجنسية المصرية ،الإ إذا كانت إقامتهم العادية في الخارج وبقيت لهم جنسية أبيهم أو أمهم الأصلية طبقا لقانونها ،فإذا اكتسبوا الجنسية المصرية كان لهم خلال السنة التالية لبلوغهم سن الرشد ،أن يقروا اختيار جنسيتهم الأصلية فتزول عنهم الجنسية المصرية متي استردوا جنسية أبيهم أو أمهم طبقا لقانونها.
والجدير بالذكر أن الأبناء القصر، وكذلك الأبناء القصر للأجنبية الحاصلة على الجنسية المصرية، يمكنهم الحصول على الجنسية المصرية، ما لم تكن إقامتهم المعتادة في الخارج وما زالوا يحملون جنسية والدهم أو والدتهم الأصلية بما يتفق مع قانونهم. جنسيتهم الأصلية، وتنتهي الجنسية المصرية عند استعادتهم جنسية والدهم أو والدتهم وفق قانون