كتبت صحيفة “الشرق”:
لم يخرج الواقع الميداني من مدار التوقعات، فصدقت النبوءات بـ»تطيير» الاستحقاق الانتخابي البلدي والاختياري، ملتحقا بركب الانتخابات الرئاسية. وقد باتت دوامة الارجاء روتيناً تآلف معه اللبنانيون، في دولة تقاسم المصالح الفئوية بإدارة منظومة الفساد.
غياب وزيري الداخلية والمال عن جلسة اللجان شأن مضحك مبك في آن، ولا يعدو كونه استخفافا بعقول اللبنانيين الذين راحوا يسألون عن الصدفة في تزامن موعد اجتماع اللجان النيابية المشتركة مع اجتماع السراي المالي، فيما تولى نواب المنظومة تبرير دوافع ومسببات منها اللوجستي ومنها الاداري والمالي المسؤولة عنها حكومتهم التي لم تقدم على اي مبادرة انتخابية لاجراء الاستحقاق البلدي وصولا الى تطييره، مقابل نسج تخريجة دستورية مناسبة اعتادوا عليها وتأمن غطاؤها التشريعي الميثاقي، للبصم على قرار الارجاء.
التأجيل اذاً حسم ولا انتخابات في ايار، ويبقى حسم مدته في الجلسة التشريعية المتوقع ان يؤمن نصابها الميثاقي بحسب المعلومات التيار الوطني الحر.
شبه مستحيل
عقدت اللجان النيابية جلسة في مجلس النواب قبل ظهر امس وكان اول بنود جدول اعمالها الانتخابات البلدية والاختيارية ونفقاتها، وهي لم تناقش سواه اصلا. وأرسل وزيرُ الداخلية (لارتباطه باجتماع في السراي) نيابة عنه، المديرةَ العامة للشؤون السياسية في الوزارة فاتن يونس ولم يحضر وزير المال أيضاً وأرسل نيابة عنه السيدة رجاء شريف. وبعد الجلسة، قالها نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب: موضوع إجراء الإنتخابات البلدية أصبح شبه مستحيل وسأتقدم بصفتي الشخصية، بإقتراح قانون لتمديد ولاية المجالس البلدية والإختيارية لمدة أربعة أشهر.
وقال: كانت الدعوة الى الجلسة. لنكن جاهزين ولنعط اجوبة. هل صار هناك تواصل مع القضاة؟ هل صار هناك تواصل مع الاساتذة؟ هل الادارة العامة مضربة؟ هل دوائر النفوس موجودة؟ هل يستطيع المواطنون تأمين اخراجات القيد؟ هل قدم المواطنون ترشيحاتهم في المنطقة التي فتحت فيها وهي الشمال، وما نسمعه ان لا أشخاص قدموا ترشيحاتهم؟ لا بل الاجوبة التي كنا من المفترض ان نأخذها اخذناها مجرد غياب وزير الداخلية من دون ان يبلغنا انه سيغيب اليوم، جاءت السيدة فاتن يونس المعنية بهذا الملف وقالت ان الوزير يعتذر وارسلني لامثله وأحضر مكانه».
اضاف: «لا يزال لدينا اقل من شهر وستقفل المهل قريبا. ما اريد قوله، النقاش كان طبيعيا، البعض يعتبر ان هذه «مسخرة»، ولدي عتب على بعض النواب الذين يخرجون من الجلسة ويقولون جلسة «مسخرة» والذي يقول هذا الكلام يعني نفسه كما يعنينا جميعا والا لماذا نجلس مع بعضنا البعض؟
الحكومة مسؤولة: من جانبه، أعلن نائب رئيس حزب «القوات اللبنانية» النائب جورج عدوان، بعد جلسة اللجان، انه «رغم مطالبتنا منذ أشهر كتكل جمهورية قوية للحكومة بالقيام بكل ما يلزم لإجراء الانتخابات البلدية وصرف الأموال من الـ SDR، تبين أن كل الوعود والمواقف التي سمعناها منها أنها غير موجودة وتبين بشكل واضح أن الحكومة لم تقم بأي خطوة جدية لإجراء الانتخابات البلدية». وقال «كتكتل جمهورية قوية نحمل الحكومة رئيسا وأعضاء، وأي فريق ساهم مع هذه الحكومة أو ضمنها، مسؤولية تطيير هذه الانتخابات وكل ما ينجم عن ذلك من عدم تداول السلطة وتفعيل دور البلديات. وهذا تترتب عليه نتائج من جهة على مسار عمل المؤسسات، ومن جهة أخرى مسؤولية سياسية على كل من لم يقم بدوره وبواجباته». اضاف «موقفنا من البداية واضح ولا لبس فيه، وهو أننا لن نحضر هيئات عامة لتشريع أي أمر مهما كان مضمونه قبل انتخاب رئيس للجمهورية وبالتالي لن نحضر جلسات تشريعية للتمديد للمجالس البلدية الحالية».
قرار سياسي: وقال النائب علي حسن خليل: يوجد صعوبة لوجستية لإجراء الإنتخابات البلدية والإختيارية. من جانبه، قال النائب وضاح الصادق: القرار هو قرار سياسي بعدم إجراء الانتخابات البلدية. وكشف النائب فراس حمدان عن أن “لا انتخابات بلدية، ولا امكانية لاجرائها»، مضيفا: هناك تبادل بالتهم بين مجلس النواب والحكومة في موضوع تطيير الانتخابات البلدية. وتابع «هناك الكثير من الصعوبات واستحالة لوجستية لإجراء الإنتخابات البلدية ولكننا مع حصولها في موعدها وثمّة تقاذف للمسؤوليات».
عبدالله
وقال النائب بلال عبدالله، في تصريح بعد جلسة اللجان المشتركة: «أثبت هذا النظام الطائفي عجزه، وان الاولويات الطائفية هي التي تطغى. هناك ارادة سياسية بعدم اجراء الانتخابات البلدية والاختيارية».
اضاف: «اعتقد ان وزير الداخلية كان جديا وقادرا ومصرا على اجراء الانتخابات، وربما في فمه ماء. كنا مصرين على اجراء الانتخابات، والبلد لا يحتمل هذه الفراغات المتزايدة. ومن موقع الحرص، أتمنى ان لا تطول المهلة».
وأكد عبد الله ان «البلد بحاجة الى دم جديد والى إعطاء الناس فرصة لتعبر عن رأيها. سمعت تقاذف المسؤوليات، لكن يبدو ان الامور أكبر من مجلس النواب واكبر من الحكومة».
جلسة التأجيل
اثر المجريات النيابية هذه، دعا رئيس مجلس النواب نبيه بري هيئة مكتب مجلس النواب الى إجتماع، وذلك في الثانية والنصف من بعد ظهر يوم اليوم الخميس في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة. وتردد ان جلسة التمديد للمجالس البلدية ستحصل في حضور نواب لبنان القوي بعد عيد الفصح وقبل عيد الفطر.