تتجه وزارة التربية إلى تحديد مواعيد جديدة للامتحانات الرسمية يُتوقع أن تكون في نهاية حزيران المقبل أو بداية تموز 2023، في محاولة لربح أيام إضافية لتعويض الفاقد التعليمي على تلامذة المدارس الرسمية وإنجاز 60 في المئة من المناهج الدراسية، علماً أن نسبة التحصيل في الرسمي بلغت حتى اليوم ما بين 35 و40 في المئة، بحسب صحيفة “النهار”.
واشارت الصحيفة الى الوزارة خفّضت أيام العطلة في الأعياد في ظل استمرار عدد من اساتذة الثانوي الرسمي نسبتهم ما بين 40 و50 في المئة، مقاطعة التعليم تحت عنوان “الانتفاضة” مطالبين بتصحيح الرواتب بما يتناسب مع التضخم ودفع حوافز مرتفعة بالدولار الاميركي ومطالب عدة تعجز الحكومة المفلسة عن تلبيتها من ضمن ما يطالب به موظفو الادارة العامة قبل أن تنهي اللجنة الوزارية مناقشاتها في شأن دفع مبالغ بالدولار للموظفين وفق فئات القطاع العام.
وبينما استثنى اقتراح وزير المال الاساتذة من جدول الزيادات، يُصر وزير التربية عباس الحلبي على أن تشمل المعلمين وفق آلية يتم الاتفاق عليها بالتوازي مع بدل الانتاجية التي تُمنح للأساتذة.
ولفتت الصحيفة الى ان التربية تدرس ملف الامتحانات الرسمية لناحية تحصيل التلامذة في القطاعين الرسمي والخاص، وهي بصدد تقليص المناهج وخفض المواد، على الرغم من اعتراض اتحاد المؤسسات الخاصة واعتباره أن مدارسه أنجزت المنهاج كله، رافضاً الاستغناء عن المواد الاختيارية، إلا أن الاحصاءات حول المواد المنجزة التي قدمها المركز التربوي للبحوث والإنماء تشير إلى أن المدارس الخاصة لم تتمكن أيضاً من انجاز المناهج كاملة باستثناء بعض المدارس الكبرى، لأسباب لها علاقة بأوضاع المعلمين في الخاص، وإن كانوا لم ينقطعوا عن التعليم.
وإذا كان من المتوقع أن تحسم التربية وجهتها خلال أسبوع، إلا أن المشكلة تبقى في الثانوي الرسمي، مع تمنّع عدد من الأساتذة عن التدريس على وقع الخلافات داخل الرابطة، حيث يتوجه هؤلاء إلى التصعيد وصولاً إلى منع إجراء الامتحانات الرسمية، مع الاستمرار في الإضراب إضافة إلى استخدام كل الأدوات لإجهاض خطط التربية لدمج المدارس والثانويات والتعاقد مع أساتذة في الملاك التحقوا بالتعليم وزيادة ساعات المتعاقدين لإنهاء ظاهرة التعليم الجزئي لتلامذة الشهادات والتمكن من تعليم الجميع.