علمت «اللواء» من مصادر نيابية، ان جدول اعمال الجلسة التشريعية يقتصر على بندين من خمسة اقتراحات قوانين: اثنان من الياس بو صعب ومن جهاد الصمد وسجيع عطية، للتمديد للبلديات. وثلاثة اقتراحات لتعديل بعض مواد قانون الشراء العام لا سيما لجهة تسهيل عمل البلديات.
واوضحت المصادر: انه من الممكن ان يصار في الجلسة التشريعية الى تحديد حد اقصى للتمديد حتى 31 ايار 2024، على ان تجري الانتخابات قبل ذلك اذا استطاعت الحكومة توفير الاعتمادات والامور اللوجستية كاملة.