اعتقلت الشرطة العسكرية ضابطين في الجيش الإسرائيلي، أحدهما قائد سرية، وجنديا، بعد أن ألقت عليهم القبض وهم يحاولون سرقة قطع غيار وأجهزة وبقايا ذخيرة من دبابات قديمة في إحدى القواعد العسكرية في الجنوب.
والثلاثة يخدمون في سلاح المدرعات في قاعدة أخرى، لكنهم دخلوا إلى القاعدة العسكرية المستهدفة بزيهم العسكري الذي يحمل الرتب العسكرية، كي يبددوا الشبهات ويظهروا كما لو أنهم من عساكر القاعدة. ولكن جندية في غرفة المراقبة لاحظت تصرفاتهم الغريبة، فاستدعت الشرطة العسكرية التي هرعت إلى المكان وألقت القبض عليهم وهم يحاولون تنفيذ السرقة. وعندما حاولوا الهرب طاردتهم قوة كبيرة من الجنود وقصاصي الأثر واعتقلتهم.
وتشتبه الشرطة في أنهم من اللصوص المحترفين، الذين اعتادوا سرقة أجهزة وذخائر وربما أسلحة من معسكرات الجيش لبيعها إلى تجار الأسلحة العرب من بدو منطقة النقب. واعتبرت تصرفهم «خطيرا جدا». لكنها اكتفت بفرض حكم مخفف عليهم، السجن لأسبوع لقائد السرية و28 يوما لنائبه و21 يوما للجندي. وفسرت هذا الحكم بأنه يعود لكونهم بلا سوابق، ولادعائهم بأنهم قصدوا سرقة أشياء عينية ليس لغرض بيعها. وقالوا أمام القائد الذي حاكمهم إنهم أضاعوا بعض الأشياء في أثناء خدمتهم وقرروا الاستعاضة عنها بأشياء شبيهة ومماثلة من الدبابات القديمة.
يذكر أن القيادات السياسية لدى المواطنين العرب في إسرائيل، يشيرون إلى أن غالبية الأسلحة المنتشرة بكثرة في أيدي عصابات الإجرام وتستخدم ضد المجتمع العربي، تأتي من مصادر في الجيش الإسرائيلي. وتتهم السلطات الإسرائيلية بتشجيع ظاهرة بيع الأسلحة لغرض إلهاء المواطنين العرب ببعضهم.
وقد تفاقم العنف في هذا المجتمع بشكل كبير وتضاعف عدد القتلى هذه السنة مرتين بالمقارنة مع الفترة نفسها من السنة الماضية، في عهد حكومة بنيامين نتنياهو ووزير الأمن القومي المتطرف، إيتمار بن غفير، الذي من جهته يسعى لتشكيل ميليشيا مسلحة من المستوطنين تكون تابعة لمسؤوليته الشخصية لمعالجة هذا العنف. لكن اقتراحه جوبه بمعارضة شديدة من كل أجهزة الأمن، فاضطر نتنياهو إلى الإعلان بأنها ستكون خاضعة لشرطة حرس الحدود.