دعَا حراك العسكريين المُتقاعدين، جميع العسكريين وروابط مُتقاعدي القطاع العام في مختلف المناطق الى الحشد والتجمهر يوم الثلاثاء المُقبل في ساحة رياض الصلح إعتباراً من الثانية بعد الظهر، “للتصدي بكل الوسائل لأي قرار لا يكفل تحقيق مَطلب إعادة الرواتب إلى قيمتها الشرائية الحقيقية التي كانت قبل 17 تشرين 2019″، وهدّدَ بالتصعيد في حال عدم الإستجابة لمطلبه.
وشدّدَ في بيان على أنّه: “مرّة أُخرى تناور الحكومة في قضية زيادة الأجور لموظفي القطاع العامّ ومتقاعديه، لتعود بنا إلى المربع الأول في جدول أعمالها المقرر لجلسة يوم الثلاثاء المقبل، من خلال إصرارها على إستخدام عِبارة “بدل انتاجية” لموظّفي الخدمة بدلاً من عبارة “تعويض غلاء معيشة” وهي العبارة الصحيحة والقانونية، وعدم إشارتها إلى حقوق المتقاعدين بشكل واضح وصريح، وفق ما نصّت عليه القوانين المرعية الإجراء”.
ولفتَ إلى أنّ “حَراك العسكريين المتقاعدين عبّر عن رفضه أكثر من مرة صيغة المرسومين اللذين اعدتهما وزارة المالية، لأنّهما يشكّلان إلتفافاً وقحاً على حقوق المُتقاعدين، فإذا بالحكومة تعود إلى تبنّيهما من جديد وفق ما ظهر في جدول الأعمال، ضاربة عرض الحائط صراخ عشرات آلاف المُتقاعدين من العسكريين والمدنيين الذين أصبحوا تحت خط الفقر والعوز ولم يعد هناك ما يخسروه أكثر”.
وأشارَ إلى أنّ “الحراك لم يعد يرضى بأنصاف الحلول بعدما تمادت الحكومة بتعسفها ولامُبالاتها، ومَطلبه الوحيد الآن هو تَصحيح الرواتب والأجور وفق مؤشر نسبة التضخّم وغلاء الأسعار، أي إعادة الرواتب والمعاشات التقاعدية إلى قيمتها الشرائية الحقيقية التي كانت قبل 17 تشرين 2019”.
لذا دعا جميع العَسكريين المُتقاعدين وروابط متقاعدي القطاع العام في مختلف المناطق الى “الحشد والتجمهر يوم الثلاثاء المقبل في ساحة رياض الصلح إعتباراً من الساعة الثانية بعد الظهر، للتصدّي بكلّ الوسائل لأيّ قرار لا يكفل تحقيق هذا المطلب، ولا يحقق العدالة والمُساواة بينهم وبين موظّفي الخدمة كما نص عليه القانون”.
وختَمَ مؤكّداً أنّ “ذلك كخطوة أولى ستعقبها عدّة خطوات تصعيدية مُتلاحقة في حال عدم إستجابة الحكومة للمطلب المذكور.