كتبت النهار:
مع ان التطورات المتلاحقة في المنطقة والمثيرة للانشغالات الدولية والإقليمية في ظل ما ترسمه من معالم متغيرات كبيرة لا تزال تطغى على مجمل الأولويات فان ذلك لم يهمش ما يشهده الواقع الداخلي في لبنان وما سوف يشهده من تداعيات تتصل بترقب انعكاسات هذه التطورات ولا سيما منها الاتفاق السعودي الإيراني على الازمة الرئاسية في لبنان . ومع الاقتناع بان “دور” لبنان لم يأت بعد في مسار انعكاسات الاتفاق المذكور عليه كساحة نفوذ للفريقين لا بد من تاثرها بتمدد الاتفاق الى بلدان نفوذهما في المنطقة ومن ابرزها لبنان بعد اليمن ، فان الانشغالات المحلية المباشرة تتجه في الساعات المقبلة وتحديدا غدا الثلثاء الى جلستي مجلس النواب ومجلس الوزراء اللتين ستنعقدان تباعا قبل الظهر وبعده الأولى للتمديد للمجالس البلدية والاختيارية والثانية لاقرار زيادات على رواتب ومخصصات الموظفين في القطاع العام . ولعل التطور اللافت الذي سجل عشية انعقاد الجلستين ولا سيما الجلسة النيابية التشريعية التمديد للمجالس البلدية والاختيارية ، تمثل في حملة متزامنة حادة ونارية شنها كل من البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي وميتروبوليت بيروت وتوابعها للروم الأرثوذكس المطران الياس عودة على النواب سواء في ما يعود الى التمديد للبلديات او في شأن الازمة الرئاسية الامر الذي شكل علامة فارقة تحمل دلالات معبرة عن موقف الكنيستين المارونية والارثوذكسية من الواقع النيابي القاصر عن تحمل المسؤولية التاريخية في انتشال البلد من ازماته . هذه الحملة يتوقع ان تترك اثارها وانعكاساتها في الساعات المقبلة لجهة تمتين وتوسيع مواقف الكتل المعارضة والنواب المعارضين للتمديد علما ان “كتلة الجمهورية القوية” التي تتقدم القوى والنواب المعارضين للتمديد ستعقد اجتماعا اليوم في معراب يرجح ان تقرر خلاله عدم الاكتفاء برفض انعقاد الجلسة النيابية التشريعية غدا ولا أيضا تكرار موقفها بوجوب ان تبادر الحكومة الى تأكيد اجراء الانتخابات البلدية وتامين الاعتمادات المالية اللازمة لها بل أيضا اعلان اتجاه الكتلة الى تقديم طعن في أي قانون للتمديد قد يصدره مجلس النواب لدى المجلس الدستوري .
وكان الراعي وجه انتقادات لاذعة الى النواب في هذا الصدد فقال في عظة الاحد امس : ” ما القول إذا كان المسؤولون السّياسيّون عندنا يجتهدون في خلق الصعوبات والعقد التي تأتي بالنتائج الوخيمة على المواطنين. لقد “تفانوا بكلّ جهد” في عدم انتخاب رئيس للجمهوريّة وفي تكريس الفراغ في الرّئاسة الأولى، وشلّ المؤسّسات الدّستورية، مجلسَ نواب وحكومةً وإدارات عامّة، منذ ستّة أشهر. فرموا البلاد في الإنهيار الكامل اقتصاديًّا وماليًّا وإنمائيًّا وإجتماعيًّا. ثم عادوا بذات “التّفاني و الجهود” ليمدّدوا للمجالس البلديّة والإختياريّة، – ويا للسّخرية ! – ظنًا منهم انهم بذلك يبرّرون عدم إمكانيّة إنتخاب رئيس للجمهورية.
ونسأل “نواب الأمّة”: كيف رفضتم الإجتماع، لغاية تاريخه، لانتخاب رئيس للجمهوريّة، واستمريتم في الفراغ الرّئاسي، واليوم تجتمعون بكلّ سهولة وتؤمّنون النصاب من أجل تأجيل إستحقاق دستوري آخر وطني وديموقراطي، هو إجراء الإنتخابات البلديّة والإختياريّة، وبذلك تمنعون المواطنين من حقهم الدستوري في التّعبير عن رأيهم وإيصال من يرونه مناسبًا. إنّكم بكلّ سهولة تستخفّون بالشّعب والدستور وتُجددون لأشخاص انتهت مدّة ولايتهم التّي أعطاهم إيّاها الشعب بالوكالة. يا لسخافة السّبب المخجل وهو عدم وجود مال لتغطية أكلاف الإنتخابات! لماذا لم تؤمّنوا المال قبل الوصول إلى أجل هذا الإستحقاق؟ إنّها سخافة ثانية تضاف إلى سابقتها وهي: التوافق على الشّخص المرشّح للرئاسة الأولى. أين كنتم ايتها الكتل النيابية طيلة السّـت سنوات من ولاية رئيس الجمهوريّة؟ ماذا كنتم تفعلون؟ ألم تجدوا مرشحًّا؟ لماذا لم تتوافقوا على هذا “الشّخص” طيلة هذه السّنوات؟
في كلا السّخافتين بيّنتم للملأ أنكم غير جديرين بالمسؤوليّة التّي أُسندت إليكم، ومع هذا كلّه تحتلون وتصادرون المسؤوليّة على حساب هدم الدّولة وإفقار الشّعب وقتله. أليست هذه خيانة للأمانة التّي ائتمنكم عليها الشعب؟ كيف توفّقون بين خفّة قرار تمديد ولاية المجالس البلديّة، وجدّية العمل الطويل الذي قامت به وزارة الداخليّة والبلديات لإعداد الهيئات النّاخبة وتنظيمها، وطلبت من الحكومة في شهر كانون الثاني الماضي الإعتمادات اللازمة والمحدّدة؟ لاجراء هذه الانتخابات” .
بدوره المطران عودة في العظة التي القاها خلال ترؤسه القداس الاحتفالي بعيد الفصح في كاتدرائية القديس جاورجيوس قال : “فلنصل من أجل أن يسعى مسؤولو هذا البلد إلى النقاوة كي يتسرب النور إلى عقولهم وقلوبهم، ويفضح ما عشش فيها من فساد، ويطرده خارجا. عندئذ تبدأ المسيرة الحقيقية نحو قيامة الوطن والمواطن من الهوة الجحيمية التي حفرت وعمقت فابتلعت الجميع. قرابة سنة مضت على انتخاب أعضاء هذا المجلس النيابي، وشهور مضت على فراغ في سدة الرئاسة أخرج البلد من دائرة الثقة العالمية، وثقة المواطنين، كما حصل بعد تفجير المرفأ، الذي دمر نصف العاصمة، وأودى بحياة أكثر من مئتين من أبنائها، دون الوصول إلى كشف المجرم الحقيقي، لا بل شل القضاء من أجل طمس الحقيقة. مسؤولو الوطن أصبحوا سببا لموت البلاد والعباد، بعدما عاثوا الفساد في كل المرافق والقطاعات، لا سيما قطاع التعليم الذي يقيم العقول من ظلمة الجهل، وقطاع الإستشفاء الذي يحمي الأجساد من الوصول إلى ظلمة القبر، فغرق لبنان الأخضر في سواد عظيم، في ظلمة فكرية وخوف من الموت، جعلا المواطنين لقمة سهلة يمضغها المتزعمون والمتسلطون ذوو المصالح”. وشدد على ان “بلدنا بحاجة إلى تجديد، إلى إصلاح حقيقي يطال كافة المجالات. والإصلاح يقتضي وجود قرار سياسي، والقرار مفقود لأن البلد بلا رأس، وبلا حكومة فاعلة. أما المجلس النيابي فقد انقضى ربع ولايته وما زال مشوشا، مشتتا، وبلا قرار. حتى أبسط واجباته لم ينجزها، وأولها انتخاب رئيس للبلاد. أما دوره في المراقبة والمحاسبة فشبه غائب، وفي التشريع لم يتوصل بعد إلى إقرار القوانين الإصلاحية الضرورية لوقف التدهور وإنهاض البلد”، سائلا “هل الديموقراطية شعارات نتغنى بها ولا نطبقها؟ أليس المجلس النيابي صمام الأمان للبلد؟ أليس من واجبه حماية الدستور وتطبيقه؟ هل يتساءل النواب عما فعلوه خلال السنة المنصرمة؟ هل يدركون المخاطر المحدقة بنا جراء استباحة أرضنا؟ وجراء تضاعف أعداد غير اللبنانيين، التي ستفوق قريبا عدد اللبنانيين؟ هل يحاسبون أنفسهم على عدم القيام بواجبهم وعدم احترام المهل الدستورية وتجاهل الإستحقاقات؟ هل هم مطمئنون إلى عدم انتخاب رئيس؟ وهل يحتاج المجلس إلى أشهر للانتخاب؟ أهذا ما ينص عليه الدستور؟ في الماضي كان النواب ينجزون واجبهم في انتخاب رئيس الجمهورية في ساعات، لأنهم كانوا يحترمون أنفسهم، ويحترمون المهل الدستورية، ويحترمون واجبهم وشعبهم. ليت نوابنا يقرأون دستور البلاد جيدا، وليتهم يستعملون عقلهم وحسهم الوطني عوض الغرائز الطائفية والمذهبية، والمصالح والولاءات. ليتهم يكفون عن تبادل الإتهامات، وعن التكاذب، والتحايل على الدستور، ويقررون دخول قاعة المجلس وعدم الخروج منها قبل إتمام عملية الإنتخاب. ليتهم يعملون فقط من أجل مصلحة لبنان